“الأونروا”: إجراءات إسرائيل بالضفة تقوض مستقبل الفلسطينيين وضربة جديدة للقانون الدولي

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الأربعاء، من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بشأن الضفة الغربية المحتلة تقوض مستقبل الفلسطينيين وتمثل ضربة جديدة للقانون الدولي.

وقالت الوكالة عبر حسابها بمنصة “إكس”: “تمهد الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الطريق أمام تسارع توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما يقوض أكثر مستقبل الفلسطينيين”.

وأضافت أن تلك الإجراءات الإسرائيلية “وصفة لمزيد من السيطرة واليأس والعنف، كما تمثل ضربة جديدة للقانون الدولي، وترسيخا لسوابق خطيرة ذات تداعيات عالمية”، من دون تفاصيل.

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، الأحد، قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة، لتعميق مخطط الضم.

ومن بين هذه القرارات: توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة “أ” و”ب”، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

ويتيح هذا القرار الأخير لإسرائيل تنفيذ عمليات هدم ومصادرة لممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، وفقا لاتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995.

وبموجب هذه الاتفاقية، الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، قُسّمت الضفة الغربية المحتلة مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي “أ” و”ب”، وتشكلان نحو 39% من مساحة الضفة، ونُقلتا إلى السيطرة والإدارة الفلسطينية.

أما المنطقة الثالثة “ج” فتشكل حوالي 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين توقيع اتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بسحب الاتفاقية، توقيعها بحلول أيار/ مايو 1999.

وأثارت القرارات الإسرائيلية الجديدة رفضا فلسطينيا وإقليميا ودوليا، وسط دعوات إلى تدخل المجتمع الدولي، وتحذيرات من توجه إسرائيل نحو ضم الضفة الغربية المحتلة رسميا إليها.

ومنذ بدئها حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.