الإعلامي الحكومي يحذّر: غزة تواجه كارثة إنسانية بفعل “هندسة تجويع” ممنهجة من الاحتلال

دخل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يومه الـ84، وسط تحذيرات متصاعدة من تفاقم كارثة إنسانية غير مسبوقة، واتهامات للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة “هندسة تجويع” ممنهجة ضد أكثر من مليوني مدني في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي إن قوات الاحتلال تواصل فرض إغلاق كامل على كافة المعابر، ومنع دخول المساعدات والوقود والسلع الأساسية، في ما وصفه بسياسة “تجويع جماعي متعمدة”، ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي.

ولفت المكتب الحكومي ، فإن نحو 46,200 شاحنة مساعدات كان يفترض دخولها إلى غزة خلال الأسابيع الماضية لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، لكن ما وصل فعلياً لا يتجاوز 100 شاحنة، أي أقل من 1% من المطلوب، وتضمنت كميات محدودة من الطحين والأدوية، وسط تعطل أكثر من 90% من المخابز بفعل نقص الوقود وغياب المواد الأساسية.

كما أشار إلى أن الاحتلال يفرض قيوداً صارمة على حركة الشاحنات القليلة المسموح بدخولها، ويجبرها على المرور بمناطق خطرة تخضع للمراقبة الجوية، ما عرضها لعمليات سطو، في ظل غياب الحماية، وتعرض فرق تأمينها للقصف المباشر، كان آخرها استشهاد ستة من العاملين على حماية قوافل المساعدات.

واتهم الإعلامي الحكومي الاحتلال بمنع المنظمات الإنسانية من توزيع المساعدات مباشرة على السكان، ما زاد من معاناة الفئات الأشد ضعفاً، خاصة النساء والأطفال والمرضى.

وأورد المكتب الإعلامي أرقاماً صادمة توثق تداعيات الحصار، منها:

وفاة 58 شخصاً بسبب سوء التغذية،

242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن،

وفاة 26 مريض كلى بسبب غياب الرعاية العلاجية والغذائية.

أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل بسبب نقص العناصر الأساسية.

وأكد المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له “يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الإنسانية التي تُنفذ على مرأى من العالم”.

كما طالب المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل العاجل لوقف سياسة الإبادة الصامتة التي تنفذ بحق المدنيين في غزة، وفتح المعابر بشكل فوري لإدخال المساعدات بالحد الكافي”.