الإعلام العبري: إلغاء منصب المنسق الأمني الأمريكي يمهد لضم الضفة ويُضعف دور السلطة الفلسطينية في غزة
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم إلغاء مكتب المنسق الأمني الأمريكي (USSC) في القدس المحتلة، وهو الجهة المسؤولة عن تعزيز التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ما يُنذر بتداعيات قد تمهّد لتسريع ضم مناطق في الضفة الغربية وتقليص دور السلطة في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر أمريكية مطلعة، من بينها مسؤول سابق في إدارة ترامب ومساعد في الكونغرس، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية، وتشمل إغلاق عشرات المكاتب حول العالم.
وأُبلغ اللواء مايكل فينزل، المنسق الأمني الحالي، أن منصبه سيُلغى، ومن المتوقع إعلان القرار رسميًا خلال الأسابيع المقبلة. وحذر مساعدون في الكونغرس من أن إلغاء المكتب قد يؤدي إلى تدهور الاستقرار الأمني في الضفة الغربية، خاصة في ظل دور البعثة الأمريكية في دعم وتطوير قوات الأمن الفلسطينية.
رغم محاولات سابقة لإلغاء المنصب، إلا أن إدارات أمريكية متعاقبة تراجعت تحت ضغط سياسي داخلي وتحذيرات إسرائيلية من تأثير القرار على أمن المنطقة. إلا أن هذه المرة، وفق التقرير، لم تتدخل إسرائيل للدفاع عن بقاء المنصب، فيما أبدت وزارة الدفاع الإسرائيلية رفضها لأي خطوات تدعم السلطة الفلسطينية.
وأشار مسؤول فلسطيني إلى أن شحنة ذخائر مخصصة لقوات الأمن الفلسطينية ما زالت عالقة في الأردن منذ شهور، بسبب رفض وزير الأمن الإسرائيلي توقيع التصاريح اللازمة.
ويرى مراقبون أن إلغاء هذا المنصب قد يضعف آليات التنسيق الأمني ويؤثر على خطط واشنطن السابقة لإشراك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، في وقت يعتبر فيه المنصب أداة استراتيجية لنقل الأسلحة والمساعدات الأمنية، وتوفير قناة اتصال في الأوقات الحرجة بين تل أبيب ورام الله.
وفي ظل تصاعد التوترات، يرى معارضو القرار أن إلغاء المنسق الأمني لن يضر فقط بالسلطة الفلسطينية، بل سيقوّض أيضًا المصالح الأمنية الأمريكية والإسرائيلية، ويعزز مناخًا سياسيًا يميل إلى تكريس الضم الفعلي لمناطق في الضفة الغربية، في غياب أي رادع دولي فعّال.
