الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق الشراكة مع “اسرائيل”

أصدر جهاز السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقريرًا يشير إلى أن إسرائيل قد تكون انتهكت البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، الذي ينص على احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي للتعاون، الأمر الذي يزيد من الضغوط على بروكسل لاتخاذ إجراءات.

ورجحت المراجعة أن لا يكون سلوك إسرائيل في فلسطين المحتلة متوافقا مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة التي تشكل الأساس للعلاقات التجارية، وفقا لمراجعة أجرتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.

وأشار النص إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة والعدد الكبير من الضحايا المدنيين والهجمات على الصحفيين والنزوح الجماعي والدمار الناجم عن الحرب، من بين الانتهاكات المحتملة للحقوق.
وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس “بناء على التقييمات التي أجرتها المؤسسات الدولية المستقلة (…) هناك مؤشرات على أن إسرائيل خرقت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.

ويستند التقرير إلى معلومات من الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة، ويتهم إسرائيل بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستهداف مستشفيات وبنية تحتية مدنية، إضافة إلى تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.

وجاء التقرير بناءً على طلب من هولندا، وقد يُطرح للنقاش في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، بينما يُحتمل فتح حوار رسمي مع إسرائيل أو إصدار تحذير دبلوماسي، إلا أن إجراءات فورية غير متوقعة.

من جانبها لم تعلق تل أبيب رسميًا بعد، لكنها تؤكد أن عملياتها تندرج ضمن الدفاع المشروع عن النفس.