الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي وتسهيل المساعدات للفلسطينيين

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في غزة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العوني، إن الآراء الاستشارية للمحكمة رغم كونها غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل وزنًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا يجب احترامه.

وشدد العوني على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لا سيما في تعاملها مع سكان قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية.

كما أكد موقف الاتحاد الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967، محذرًا من أن أي خطوات للضم تُعدّ خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن مسألة فرض عقوبات أوروبية على الحكومة الإسرائيلية لا تزال مطروحة للنقاش، موضحًا أن أي إجراء محتمل سيستهدف سياسات الحكومة وليس الشعب الإسرائيلي، بهدف دفع تل أبيب إلى تغيير مسارها في كل من غزة والضفة الغربية.