الاتحاد الأوروبي يفشل في إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الثلاثاء، رفض اقتراح إلغاء اتفاقية العلاقات مع إسرائيل لعدم حصوله على الدعم الكافي في التصويت.

وكان من الضروري، للموافقة على الاقتراح الإسباني وقطع العلاقات، الحصول على دعم كامل من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت كالاس أن تعليق الاتفاقية، التي تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، يتطلب موافقة جميع الدول الـ27، وهو ما يفتقر إليه الاتحاد حالياً بسبب تباين المواقف.

ويأتي التصريح ليؤكد الفجوة بين دول تطالب بإجراءات عقابية (مثل إسبانيا وأيرلندا) ودول أخرى تتمسك بالحوار وترفض المساس بالاتفاقية (مثل ألمانيا وتشيكيا والمجر).

و يعكس هذا الإعلان استمرار حالة الجمود الدبلوماسي داخل بروكسل تجاه الملف الفلسطيني، رغم الضغوط الشعبية والحقوقية المتزايدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وأدانت كالاس الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.

وقالت: نعمل على تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقدم اقتراح قطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية الاتصالات الشاملة للاتحاد الأوروبي بشكل مشترك من قبل إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، الذين طالبوا بمناقشة فورية لما وصفوه بـ”انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الأساسية”.

وبين الاقتراح أن الإجراءات الإسرائيلية، مثل فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، وعنف المستوطنين، تضع إسرائيل في موقف انتهاك للاتفاقية الإطارية الدبلوماسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

تعرف هذه الاتفاقية باسم “اتفاقية الشراكة” أو باسمها الكامل “اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، وهي اتفاقية إطارية شاملة وقعت ودخلت حيز التنفيذ قبل نحو 26 عامًا في عام 2000 (في صيغتها الثالثة والحالية)، وتشكل البنية التحتية القانونية الدولية لجميع العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وتنظم الاتفاقية شروط التجارة، والتعريفات الجمركية، وأطر التصدير والاستيراد، ومسارات التجارة، والاتصالات، والطب، والبحث العلمي، والعديد من القضايا الأخرى، وتشكل الركيزة الأساسية للعلاقات الإسرائيلية الأوروبية.