الاحتلال الإسرائيلي يدرس تخفيض المساعدات الإنسانية لغزة وسط تحذيرات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية

نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصادر مطلعة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرس تخفيض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، منصبه في 20 يناير الجاري.

وتزامنًا مع هذه الخطوة، أبدت الأمم المتحدة قلقها البالغ إزاء وفاة أطفال رُضع بسبب البرد في غزة، محذرة من أن نحو مليون شخص في القطاع لا يزالون بحاجة ماسة للمساعدة للوقاية من ظروف الشتاء القاسية.

من جانبها، عبرت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها العميق تجاه التأثير المدمر للأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة على المواطنين النازحين، مؤكدة أن ذلك “يفاقم الكارثة الإنسانية التي لا مثيل لها” في غزة. كما أشار البيان إلى أن الفيضانات غمرت مواقع النزوح والمخيمات المؤقتة، مما ترك العائلات في ظروف قاسية تكافح لإصلاح الخيام المتهالكة.

وأوضحت المنظمة أن القيود المفروضة على إدخال المساعدات “أعاقت بشدة” إيصال الدعم، حيث لم يتلقَّ سوى 285 ألف شخص دعمًا للحصول على مأوى منذ سبتمبر الماضي.

وقال تورك؛ إن دولة الاحتلال تتجاهل القانون الدولي في غزة، وأنه يجب حماية المستشفيات في أثناء النزاعات”، مشيرا إلى أن “هدم المستشفيات في غزة يتجاوز مجرد حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكافية، إذ توفر المستشفيات مأوى لآلاف الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه”.

كما شدد تورك على أن استهداف للاحتلال للمستشفيات بغزة عمدا، ينتهك القانون الدولي ويشكل جريمة حرب، مبينا أن التدمير المتعمد للمرافق الصحية قد يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، وقد يشكّل جريمة حرب.

وقال تورك؛ إن الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال حول المستشفيات وداخلها، كان لها تأثير رهيب على خدمات الرعاية الصحية، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في جميع الهجمات على المستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين بمجال الرعاية الصحية في غزة.

ومطلع تشرين الأول 2024 الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون؛ إن دولة الاحتلال ترغب في احتلال المنطقة، وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي، ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.