الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار حظر “الأونروا” وسط تداعيات إنسانية خطيرة
يدخل اليوم الخميس قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ، ما يهدد بحرمان عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والمساعدات الإنسانية.
وأبلغ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة وقف جميع أنشطة “الأونروا” في القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول اليوم.
تفاصيل قراري الحظر وتأثيرهما
يحظر القانون الأول نشاط “الأونروا” داخل المناطق التي يعتبرها الاحتلال “خاضعة للسيادة الإسرائيلية”، ما يشمل إغلاق مكاتبها ووقف خدماتها.
يمنع القانون الثاني أي تواصل رسمي بين الاحتلال و”الأونروا”، ما يعطل التنسيق لضمان تحركات الطواقم ويعرضهم لمخاطر أمنية كبيرة.
يفرض القانون قيودًا مالية تمنع “الأونروا” من التعامل مع البنوك الإسرائيلية، مما يعطل عمليات تحويل الأموال، ودفع الرواتب، وسداد الالتزامات المالية.
بالنسبة لحكومة الاحتلال، يشمل مصطلح “المناطق ذات السيادة الإسرائيلية” في القانون الأول القدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة “الأونروا” في حي الشيخ جراح.
استهداف الاحتلال لمقرات “الأونروا”
في مايو 2024، أُجبرت الوكالة على إغلاق مقرها في الشيخ جراح بعد هجمات من مستوطنين، شملت إحراق المبنى مرتين في أسبوع واحد.
في الشهر ذاته، تلقت الوكالة إخطارًا بالإخلاء من المستشار القضائي لسلطة أراضي إسرائيل، بحجة أن المقر مقام على أرض تم الاستيلاء عليها عام 2006 وضمت لمستوطنة “معاليه دفنا”.
طُلب من الوكالة دفع 27 مليون شيقل كتعويض بزعم “استخدام الأرض بشكل غير قانوني”.
في 10 أكتوبر 2024، أعلنت “سلطة أراضي إسرائيل” عن الاستيلاء رسميًا على مقر الأونروا في الشيخ جراح وتحويله إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.
في 14 يناير 2024، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بإخلاء كلية تدريب قلنديا، وطالبت “الأونروا” بدفع 17 مليون شيقل كرسوم إشغال بأثر رجعي، بدعوى استخدام المباني دون تصريح.
الأونروا في القدس: خدمات حيوية مهددة
تقدم “الأونروا” خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، وتدير مرافق حيوية تشمل:
مخيمي شعفاط وقلنديا للاجئين.
مدارس في القدس وصور باهر والمخيمين المذكورين.
مرافق صحية، مثل عيادة “الزاوية الهندية” عند باب الساهرة.
لازاريني: لا بديل عن “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية
أكد المفوض العام لـ”الأونروا”، فيليب لازاريني، أنه لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على تقديم الخدمات الأساسية التي توفرها الوكالة، مشيرًا إلى أن “الأونروا” تمتلك خبرة تمتد لسبعة عقود، ما يجعل من الصعب استبدالها بأي وكالة أممية أخرى.
خرق للقانون الدولي وتهديد بمجاعة في غزة
يمثل قرار حظر “الأونروا” انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث يتعارض مع:
ميثاق الأمم المتحدة واتفاقياتها.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار 302 لعام 1949، الذي أنشأ “الأونروا” استجابةً لأزمة اللاجئين الفلسطينيين.
قرار مجلس الأمن 194، الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
كما أن وقف أنشطة “الأونروا” سيؤدي إلى منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خاصة في غزة، مما قد يشكل “جريمة حرب” وفقًا لاتفاقية روما، التي تحظر استخدام التجويع كأداة حرب.
