الاحتلال يرفض إصدار تأشيرات عمل لموظفي مؤسسات إغاثية دولية

شبكة الخامسة للأنباء _غزة

رفض الحكومة الإسرائيلية منذ شهور إصدار تأشيرات عمل موظفي مؤسسات إغاثة دولية وليست حكومي التي تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وفق ما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الأحد.

وتواصل إسرائيل هذه السياسة رغم القرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، الشهر الماضي، والذي طالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن سياسة عدم إصدار التأشيرات ناجمة عن “إعادة تنظيم” إصدار التأشيرات لموظفي مؤسسات الإغاثة هذه، والمسؤول عن تنفيذ ذلك هما وزارة الرفاه وسلطة السكان والهجرة، لكن الوزارة الإسرائيلية ترفض المشاركة في “إعادة التنظيم” منذ أشهر.

وتعمل قرابة 160 منظمة إغاثة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية، وهي مسجلة في دائرة التعاون الدولي في وزارة الرفاه الإسرائيلية. وتطالب سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية موظفي مؤسسات الإغاثة بالمغادرة رغم أنهم استوفوا المطلوب منهم بموجي القانون.

ويتخوف موظفون من أن عدم تجديد تأشيراتهم ناجم عن دافع سياسي يهدف إلى المس بعملهم، وفق ما نقلت عنهم الصحيفة. وقد أدت هذه الممارسات الإسرائيلية إلى عرقلة عمل عشرات مؤسسات الإغاثة الضالعة بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتفاقم فيه الوضع الإنساني ومعاناة سكانه من الجوع والعطش ومن الحصول على عناية طبية.

وتستهدف هذه الممارسات الإسرائيلية المساعدات التي تقدمها هذه المؤسسات لعشرات التجمعات البدوية في الضفة، والتي اقتلعت من أراضيها على إثر إرهاب المستوطنين وممارسات الجيش الإسرائيلي ضدهم.

و قدم موظفو مؤسسات الإغاثة بين الأشهر تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر الماضية طلبات للحصول على تأشيرات، لكنهم لم يتلقوا ردا حتى بداية تشرين الثاني/نوفمبر. عندها، تلقوا بلاغا من وزارة الرفاه، جاء فيه أنه بسبب حالة الطوارئ وضغوط العمل في الوزارة، تم تمديد تأشيراتهم حتى 8 شباط/فبراير الجاري، وذلك بموجب قرار سلطة السكان والهجرة. لكن هذا التمديد لا يسري على الموظفين المتواجدين خارج البلاد وبينهم أولئك الذين طولبوا بالمغادرة إثر الحرب على غزة.