الجيش الإسرائيلي والشاباك: “تخوف من انتفاضة ثالثة بالضفة وتحولها لحلبة مركزية بالحرب”

قدم جهاز الأمن الإسرائيلي “وثيقة تحذير” إلى المستوى السياسي، جاء فيها أنه بسبب “الوضع الاقتصادي المتدهور” في السلطة الفلسطينية، “يوجد تخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة” في الضفة الغربية، التي من شأنها أن تتحول “من حلبة ثانوية إلى حلبة مركزية في الحرب”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس.
وأشارت الوثيقة إلى أن قسما كبيرا من الفلسطينيين في الضفة يواجهون “واقعا اقتصاديا صعبا بسبب عدم توفر مصادر دخل”.

واعتبرت الوثيقة أن أحد أسباب التدهور الاقتصادي في السلطة الفلسطينية هو رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تحويل مستحقات المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، منذ شهرين، إلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف دخول العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.

وادعى الجيش والشاباك أن هذا الوضع من شأنه أن “يدفع فلسطينيين كثيرين إلى الإرهاب، في الوقت الذي تضخ فيه جهات مثل إيران أموالا بمبالغ طائلة إلى الضفة، وتجند من خلالها مخربين وتشجع الإرهاب”.

ويحاول جهاز الأمن الإسرائيلي النأي بنفسه عن الوضع الحاصل في الضفة الغربية وكأن لا علاقة لإسرائيل به، رغم أنها السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية. وفي هذا السياق، اعتبر مسؤول أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن “الشخص الذي يحتاج إلى العيش ويسعى للحصول على الخبز، ويقترح الإيرانيون عليه ألف شيكل مقابل تنفيذ عملية، لن يفكر مرتين”.

وتضمنت الوثيقة توصيات ادعت أنها تهدف إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية، شملت خطوات مباشرة مقابل الجمهور الفلسطيني، وليس من خلال السلطة الفلسطينية، “انطلاقا من الإدراك أنه ليس بالإمكان تعزيز السلطة، في أعقاب خطواتها ضد إسرائيل في الحلبة الدولية”.
واعتبرت الوثيقة أن أحد الحلول يقضي بفتح الحواجز العسكرية في نهايات الأسبوع، للسماح بدخول المواطنين العرب في إسرائيل إلى المدن الفلسطينية لشراء بضائع، علما أن المواطنين العرب لم يتوقفوا بشكل عام من الدخول إلى الضفة الغربية.

وأوصت الوثيقة بتجربة “نماذج مختلفة لدخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل”، وأن يبدأ ذلك بدخول بضعة آلاف العمال “بشكل مراقب”، بواسطة نقلهم مباشرة من الضفة إلى ورشات البناء في إسرائيل، وإعادتهم إلى الضفة، وأن يشمل ذلك تفتيشا أمنيا للعمال، “وتوسيع هذا النموذج في حال نجاحه”.
ونقل موقع “واينت” الإلكتروني عن مسؤول أمني قوله إنه “من الناحية الأمنية، انهيار السلطة يمكن أن يؤدي إلى فوضى، وتقويض الاستقرار الحالي، في الناحية الأمنية وكذلك المنظومة المدنية. والوضع الأسوأ الذي يمكن أن نصل إليه هو أن تتوقف المستشفيات عن العمل ونضطر إلى إدخال فلسطينيين للعلاج في مستشفيات إسرائيلية”.
دراسة حول زيف مزاعم إسرائيل بخصوص العمال الفلسطينيين

وفيما تتواصل مقاومة الفلسطينيين للاحتلال الخانق والاستيطان الواسع في الضفة، لفتت دراسة إسرائيلية، أمس، إلى زيف المزاعم الإسرائيلي بخصوص العمال الفلسطينيين وأنهم يشكلون “خطرا أمنيا على مواطني إسرائيل”.

ووفقا للمعطيات التي ذكرتها الدراسة الصادرة عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، فإن 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة كانوا يعملون في إسرائيل قبل الحرب على غزة. ومنذ مطلع العام 2007 وحتى 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُتل 153 إسرائيليا داخل “الخط الأخضر” وفي القدس الشرقية.

وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الـ17 عاما هذه، وقعت 3 عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون يحملون تصاريح عمل في إسرائيل، وقُتل فيها 4 إسرائيليين.

وأضافت أن 44% من القتلى الإسرائيليين خلال هذه الفترة، قُتلوا من جراء إطلاق قذائف صاروخية أو نيران قناصة من داخل قطاع غزة؛ و33% آخرين قُتلوا في عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون يحملون المواطنة أو الإقامة الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ووفقا للدراسة، فإن “الاستنتاج الواضح هو أن العمليات التي ينفذها عمال فلسطينيون نادر، و77% من القتلى الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة، وعددهم 118 شخصا، قُتلوا في عمليات مسلحة لم يكن بالإمكان منعها من خلال منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة إلى بلدات ومدن الخط الأخضر”.