الحكومة الإسرائيلية تُقرر مصادرة مقر وكالة “الأونروا” في القدس المحتلة

ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم”، العبرية أن الحكومة “الإسرائيلية” قررت مصادرة منطقة مقر وكالة “الأونروا” في القدس المحتلة.

ونشرت ما تسمى سلطة أراضي “إسرائيل” على موقعها الإلكتروني، أن قطعة الأرض المقام عليها مقر أونروا الرئيسي في القدس المحتلة، ستتحول إلى 1,440 وحدة سكنية استيطانية، وأشارت إلى أن المشروع في مراحل الإعداد بالفعل.

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد صادقت على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة في البلاد.

وفي وقت سابق، حذر مجلس الأمن الدولي، “إسرائيل” من المضي قدما في سن تشريعات تهدف إلى تقييد عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). إذ تشمل هذه التشريعات المقترحة إنهاء عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، إلى جانب سحب الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها بموجب القانون الدولي.

وتتهم “إسرائيل” الوكالة بالسماح بتسلل مجموعات من حماسإلى صفوفها، كما تزعم أن بعض موظفيها شاركوا في دعم الهجمات على “إسرائيل” خلال أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الأونروا بشدة.

وأجمع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة احترام عمل الأونروا وحماية موظفيها من أي تهديدات إسرائيلية، مؤكدين أهمية دور الوكالة في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خصوصا في غزة، حيث يعتمد السكان بشكل كبير على بنيتها التحتية في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ووفق أخر المتابعات، لم تقدم “إسرائيل” دليلًا ملموسا حتى اللحظة، يثبت تورط الأونروا بشكل مباشر في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ وتعتمد الاتهامات الإسرائيلية على ادعاءات تتعلق بموظفين في الوكالة يُزعم أنهم قدموا دعما لحماس أو سمحوا بتسلل الجماعة إلى صفوف الأونروا، كما تزعم “إسرائيل” أيضا أن جهاز التربية التابع للوكالة يروج للكراهية ويدعم الإرهاب.

فيما تنفي إدارة الأونروا جميع هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بالحياد وتركيزها فقط على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.