الحكومة تعتمد الدفع الإلكتروني رسميًا عبر منظومة “E-sadad” وتحدد مواعيد إلزامية لربط الخدمات

أعلنت الحكومة الفلسطينية رسميًا الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، باعتماد منظومة (E-sadad) كمنظومة الدفع الوطنية الرسمية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الشفافية، وتسهيل المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص.

وفي جلستها الأخيرة، كلفت الحكومة الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة باستكمال ربط خدماتها الإلكترونية بمنظومة E-sadad في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025، لضمان توحيد قنوات الدفع وتعزيز كفاءة التحصيل الإلكتروني.

كما دعت الحكومة القطاع الخاص إلى تبنّي قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل سلطة النقد والبنوك المحلية، بما يسهم في تطوير البنية الرقمية المالية وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وبحسب القرار، أُلزمت الدوائر الحكومية كافة باستكمال عملية الربط مع منظومة الحكومة الإلكترونية قبل نهاية العام 2025، ما يمهّد لمرحلة جديدة في تقديم الخدمات الحكومية رقمياً بشكل متكامل.

وفي قطاع المحروقات، كُلّفت هيئة البترول بتوفير أجهزة نقاط بيع إلكترونية (POS) في محطات الوقود، وضمان استخدامها الإلزامي في بيع المشتقات النفطية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.

كما كُلّفت سلطة الأراضي باستخدام منظومة الدفع الإلكتروني في تحصيل الرسوم والبدلات، خاصة تلك المتعلقة بالأصول غير المنقولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الحكومة للتحوّل الرقمي، وتطوير الخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي في فلسطين.