الحكومة تُحذّر من شلل وشيك في الخدمات بسبب احتجاز المقاصة

حذّرت الحكومة الفلسطينية، في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وما يرافقها من اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة على المعابر، وإغلاق الحواجز، واحتجاز أموال المقاصة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يُهدد بشكل مباشر قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها.

وأشار المجلس إلى أن قيمة أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال تجاوزت 8.2 مليار شيقل، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو 9.1 مليار شيقل، وهو ما أدى إلى تراجع قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، خصوصًا تجاه القطاع الصحي، الذي يُعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يُهدد بحدوث شلل شامل في النظام الصحي.

كما أكّد المجلس أن الأزمة تنعكس أيضًا على أداء باقي مؤسسات الدولة، مع تصاعد مستويات الفقر والبطالة وتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، محذرًا من أن استمرار الوضع على حاله قد يُجبر الحكومة على اتخاذ قرارات بتقليص الدوام أو إيقاف بعض الدوائر الرسمية مؤقتًا.

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة بوصفها موقعة على اتفاق أوسلو، وفرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة والوفاء بالتزاماتها القانونية.

رغم التحديات، أكّد المجلس أنه يواصل بذل الجهود من أجل استعادة الحقوق المالية وتأمين الموارد الممكنة لدفع الرواتب وضمان استمرار الخدمات، موجّهًا رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع في تنظيم دوام المؤسسات العامة بما يواكب حجم التحديات الحالية.