الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات وتدعو دول العالم للاقتداء به

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، معتبرةً أنه خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي وتعزز الجهود الرامية إلى مساءلة الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن القرار البلجيكي يعكس التزام المملكة البلجيكية وحكومتها بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، مؤكدة أنه يتسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يحمّل الدول مسؤولية عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال، وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استدامة منظومة الاستيطان، بما يشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات.

وأكدت أن القرار البلجيكي يبرهن أن احترام القانون الدولي يتطلب اتخاذ إجراءات وتشريعات عملية تمنع الإسهام في دعم الاحتلال، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي، وتعمل مع عدد من الدول من أجل اعتماد تدابير مماثلة لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

ورحبت الخارجية بتنامي التأييد الأوروبي لمثل هذه الإجراءات، معتبرة أنها تمثل ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتسهم في وقف استفادة المستوطنات من العلاقات التجارية مع الدول.

ودعت جميع الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية، عبر سن تشريعات تحظر استيراد منتجات المستوطنات، ومنع الاستثمار فيها، ووقف التعامل مع الشركات والمؤسسات المتورطة في النشاط الاستيطاني، إلى جانب تفعيل أدوات المساءلة الدولية.

كما شددت على ضرورة فرض عقوبات على المستوطنين والمنظمات الداعمة للاستيطان، والجهات والأفراد والكيانات التي تسهم في دعمه، بما يساعد على إنهاء الاحتلال وسياسات الضم والاستيطان، ويعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت، أمس السبت، حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب مناقشة الملف خلال اجتماع الحكومة الفيدرالية، في خطوة تأتي بالتزامن مع توجهات أوروبية لتشديد الإجراءات المتعلقة بالتعامل التجاري مع منتجات المستوطنات.