الخارجية تدعو مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية لوقف الحرب على قطاع غزة

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حل الدولتين ووقف ما وصفته بحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية في بيانٍ لها، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب حرب الإبادة والتهجير المستمرة ضد الفلسطينيين، والتي تواصل حتى اليوم لليوم الـ437 على التوالي.

واستنكرت الوزارة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك استهداف مدارس الإيواء في قطاع غزة وتدمير المربعات السكنية، ما يسهم في جعل القطاع غير صالح للحياة البشرية ودفع السكان إلى الهجرة.

وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته أمام انتهاكات الاحتلال وجرائمه، معتبرة هذا الصمت تواطؤًا يشجع الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مزيد من المخططات الاستعمارية.

واعتبرت أن هذا الصمت يوفر غطاءً لإسرائيل في ممارسة سياسة الفصل العنصري (أبرتهايد) ضد الشعب الفلسطيني، ويزيد من تعميق دوامة الحروب والعنف بدلاً من تحقيق السلام.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر جديدة في مختلف أنحاء القطاع، وصل منها 52 شهيدًا و203 جرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء إلى 45 ألفًا و28 شهيدا، بالإضافة لـ 106 آلاف و962 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.