الخرائط تكشف عمق الكارثة العمرانية في غزة: 70% من المباني غير صالحة للسكن ورفح مدمّرة بنسبة 89%

كشفت تحليلات حديثة لصور أقمار صناعية أجراها خبير خرائط في الجامعة العبرية، أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر بكثير مما أشارت إليه التقديرات السابقة، إذ تبيّن أن نحو 70% من المباني على الأقل غير صالحة للسكن، نتيجة تعرضها لأضرار جسيمة.

ووفقًا للدكتور عدي بن نون، رئيس وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في الجامعة، فإن 160 ألف مبنى على الأقل تضررت بنسبة لا تقل عن 25%، ما يجعلها غير قابلة للسكن. وأشار إلى أن رفح هي المنطقة الأكثر تضررًا، حيث دُمر 89% من مبانيها كليًا أو جزئيًا، تليها شمال القطاع (84%)، ثم مدينة غزة (78%) وخان يونس (63%). أما دير البلح فهي الوحيدة التي تقل فيها نسبة الدمار عن النصف (43%).

وأوضح بن نون أن معدلات التدمير ما زالت مرتفعة، إذ يُهدم نحو 2000 مبنى شهريًا في رفح منذ أبريل. كما أظهرت البيانات أن الدمار طال مختلف مناحي الحياة في القطاع، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، أماكن العمل، والمرافق الزراعية، مع فقدان السكان لبيوتهم وبُناهم التحتية.

وتفوق هذه التقديرات ما نشرته الأمم المتحدة سابقًا، والتي أشارت إلى أن 50% من مباني القطاع دُمّرت بالكامل أو تعرضت لأضرار كبيرة، فيما قدّرت كمية ركام المباني في غزة بـ 50 مليون طن – أي ما يعادل 137 كغم من الركام لكل متر مربع في القطاع، ويتطلب رفعه نحو 21 عامًا وكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار.

ووفقًا للتقارير، فإن وسائل الهدم انتقلت مؤخرًا من القصف الجوي والهندسي إلى الهدم الميكانيكي باستخدام معدات ثقيلة تُشغّلها شركات مدنية إسرائيلية تحت حماية الجيش، مقابل مكافآت تصل إلى 5,000 شيكل لكل مبنى، وهو ما أثار انتقادات واسعة بشأن دوافع التدمير الواسع.

وفي سياق متصل، كشفت تصريحات متداولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سياسة تدمير المنازل تهدف إلى منع سكان غزة من العودة، في إطار ما وُصف بأنه جزء من خطة لدفع السكان إلى الهجرة القسرية، وسط تحذيرات دولية من أن هذا التوجه يرقى إلى تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي ممنهج.