‎الرئاسة الفلسطينية: مجزرة مواصي خانيونس استكمال لحرب الإبادة الجماعية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن مجزرة الاحتلال الجديدة على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 350 مواطنا بينهم أطفال ونساء، هي استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا.

وأضاف، أن هذه المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها المئات من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي تصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية عبر استمرارها في تقديم الدعم بالمال والسلاح لهذا الاحتلال الذي يرتكب يوميا المجازر الدموية بحق شعبنا.

وأشار أبو ردينة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرب القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط، عبر تنفيذه جرائم حرب إبادة جماعية بحق أهالي غزة، باستهدافه بشكل مباشر خيام النازحين في المواصي، التي تؤوي عشرات آلاف المواطنين المدنيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إنه لولا الدعم الأميركي الأعمى والمنحاز لما استطاع هذا الاحتلال مواصلة جرائمه الدموية بحق شعبنا، وتحدي الشرعية الدولية، وقرارات المحاكم الدولية التي طالبت بوقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف: نطالب مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء عدوانها.

المجلس الوطني

ناشد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، زعماء وشعوب العالم، والمؤسسات الدولية، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يتعرض لأبشع أنواع القتل والجريمة، واصفا ما يحدث بعمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي تستهدف كل معالم الحياة وتشمل البشر والحجر.

وأضاف فتوح، أن جريمة قصف مئات المواطنين، في مواصي خان يونس التي صنفت ضمن المناطق الإنسانية، ولجأ اليها مئات الآلاف من النازحين، تصنف من أخطر جرائم الحرب التي ارتكبت على مر التاريخ، وتأتي هذه الجريمة بعد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة الصناعة وتل الهوى واستشهاد العشرات من الأبرياء من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن حكومة اليمين الفاشية اتخذت قرارا بإبادة كل من يرفض النزوح ويتمسك ببيته ووطنه.

وحمل فتوح، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن عشرات آلاف الضحايا الذين يرتقون يوميا بالأسلحة والقنابل الذكية الأميركية، إضافة إلى حماية حكومة اليمين الإرهابية سياسيا ودبلوماسيا، مطالبا الشعب الأميركي بالضغط على حكومته لإيقاف حرب التطهير العرقي التي يتم تمويلها بالضرائب التي تدفع لقتل وإبادة الشعب الفلسطيني.