الرقب يؤكد أن المفاوضات الجارية قريبة جداً من الوصول لاتفاق وقف اطلاق النار

أكد المحلل السياسي د أيمن الرقب أن المفاوضات الجارية حالياً قريبة للوصول إلى اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة على عكس الجولات السابقة في المفاوضات بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي بواسطات قطرية وأمريكية مصرية والتي لم تجدي نفعا، مستذكراً الهدنة التي حدثت في نوفمبر العام الماضي والتي كانت لمدة 6 أيام انهارت لاحقاً

وقال الرقب في تصريح خاص لـ”شبكة الخامسة للأنباء”: “إن الأمور أصبحت ناضجة الأن برغبة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في انهاء الملف قبل بداية تسلمه الحكم، وذلك لتقديم مقترحات حول تسويات سياسية في المنطقة، إضافة للأمريكان الذين يحكمون الان بقايا الديمقراطيين هم أيضا يرغبون بالوصول إلى صفقة لإنهاءالحرب على غزة لأنهم تحرروا بشكل كبير جداً من ضغوظ منظمة الايباك وضغوط الانتخابات، وبالتالي أصبح بمقدورهم التحرر للضغط على الاحتلال الإسرائيلي كما فعلوا في الوصول إلى اتفاق بين الاحتلال ولبنان”، مشيراً إلى كلمة نتنياهو بأنه يحتاج لوقف هذه الحرب لإعادة ملئ مخازنه بالذخيرة وترتيب صفوف جيشه.

وأضاف الرقب: “أن كواليس الاتفاق أصبحت واضحة وهناك حديث عن اطلاق سراح قائم من الفئة الإنسانية التي تتضمن النساء والأطفال والرجال الطاعنون في السن، وأن حركة حماس سلمت قائمة أسماء بمن هم أحياء إلى المصريين، ومصر قامت بتسليمها للاحتلال الإسرائيلي، رغم أن الاسرائيلين في اجتماعهم أمس طلبوا أن يتم تسليم جميع أسماء الأحياء، ولكن حماس سلمت فقط فئة المدنية والمتواجدين حاليا معها”، موضحاً أن هناك بعض الأسرى ليسوا بحوزة حماس وإنما بحوزة تنظيمات أخرى، وان الاحتلال يراوغ في ذلك ويريد جميع الأسماء بما فيها الجنود والضباط الذين سجلوا للمرحلة اللاحقة وانه رغم كل ذلك سيتم تجاوز هذه الأمر لانجاز الصفقة.

ولفت الرقب أنه من المتوقع قبل نهاية الشهر الحالي إتمام صفقة يطلق من خلالهاعدد من الأسرى الاسرائيلين من(20-30) كحد أقصى مقابل عدد من الأسري الفلسطينين، وأن المتاح ليس كبيرا في هذه الجولة قد يكون أقل من المتاح الذي تم في نوفمبر العام الماضي، وقد نجد اطلاق سراح عدد لا يتجاوز(100-200 ) كحد أقصى من المحكومين بالمؤبدات العالية إضافة للحالات الإنسانية مثل النساء والأطفال.

وأشار الرقب إلى لجنة الاسناد المجتمعي بأنها محاولة من القاهرة لتجاوز أزمة نتنياهو الذي لا يريد أن يسلم غزة لا للسطلة ولا لحركة حماس، وأنها كانت تفكير خارج الصندوق من قبل القاهرة للخروج من هذه الازمة من خلال تشيكل لجنة إدارية أو لجنة اسناد مجتمعي كما اعُتمد اسمها حاليا، وان تكون من التكنوقراط عمليا بعد المفاوضات أصبح من الضروري بطلب من السلطة ومنها تكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية حتى لا يكون فصل مشروع غزة عن الضفة الغربية في أي مستقبل سياسي.

وأوضح الرقب أن حركة فتح واضح لم تعطي رد حتى الأن وذلك لانه مرتبط بموافقة الرئيس أبو مازن ثم دعوة الفصائل لاجتماع في القاهرة يتم من خلاله الإعلان بشكل رسمي تشكيل هذا الاطار بمرسوم رئاسي فلسطيني، يكون له مهام محددة لاعادة ترتيب وضع غزة، مشيراً على وجود مشكلة استيعاب موظفين حركة حماس بشكل أو بأخر، وانه لم يتم حسم هذا الأمر حتى هذه اللحظة ، وان المقترح المطروح هو استيعاب الموظفين المدنيين وموظفين الصحة والتعليم.

وتابع أن لجنة الاسناد المجتمعي بحاجة لجهاز أمني وشرطي لتنفيذ المهام لسيطرتها التدريجية على غزة حتى لايحدث فراغ أمني وتعم الفوضى، وأن هذه اللجنة تنتظر قرار الرئيس أبو مازن، وأن القاهرة تبذل جهد كبير لتتجاوز جميع العقبات ولا تعطي مبررات لنتنياهو لتسليم القطاع للسطلة ولا حركة حماس، وأن الكرة الان في ملعب الرئيس أبو مازن لتجاوز هذه الأزمة ثم ننتظر رأي نتنياهو هو وحكومته ورأي المجتمع الدولي في هذ الأمر.