الكابنيت يقرر تصعيد العدوان وسط تعثر المفاوضات
تواصل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وسط ضغوط مكثفة من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تتعارض مع المبادرة المصرية التي حظيت بقبول جميع الأطراف باستثناء إسرائيل.
ورغم استمرار الجهود الدبلوماسية، قرر الكابنيت الإسرائيلي تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة بهدف إجبار حماس على قبول المقترح الإسرائيلي، وفقًا لما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وتسعى الولايات المتحدة ومصر لدفع حماس إلى إبداء مزيد من المرونة، إذ وافقت الحركة على المقترح المصري وأبدت استعدادها لإطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا. في المقابل، تطالب إسرائيل برفع العدد إلى 11، نصفهم جثث، وتنتظر رد حماس على هذا الطرح.
وناقشت الحكومة الإسرائيلية مساء السبت تطورات المفاوضات، حيث استمع الكابنيت إلى إحاطات من فريق التفاوض برئاسة ممثل عن جهاز الشاباك، وسط غياب رئيسي الموساد والشاباك، بينما حضر الاجتماع رئيس الأركان إيال زامير.
وبحسب الصحيفة، تحاول الأطراف التوصل إلى اتفاق قبل عيد الفصح، إلا أن الفجوات لا تزال كبيرة. ويزعم الوزير الإسرائيلي رون ديرمر أن الضغوط العسكرية بدأت تؤثر على حماس، معتبرًا أنها في موقف ضعف.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إسرائيل استلمت مقترحات الوسطاء في نهاية الأسبوع، وأجرت مشاورات قبل إرسال ردها المضاد، مشددًا على أن المفاوضات مستمرة رغم عدم وجود وفود مباشرة، إذ يجري التواصل عبر الوسطاء والأمريكيين.
وتدعي إسرائيل أنها قد تدخل في مفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق إذا قبلت حماس “مخطط ويتكوف”، مشيرة إلى استعدادها لإرسال وفد إلى القاهرة أو الدوحة في حال حدوث تقدم.
في المقابل، تقترح حماس إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء دون تسليم جثامين، خلال فترة خمسين يومًا، بمعدل أسير واحد كل عشرة أيام، وهو ما ترفضه إسرائيل.
وفي سياق متصل، أطلق نتنياهو سلسلة من التصريحات، وصفها الإعلام الإسرائيلي بـ”المضللة”، حيث زعم أن حكومته تجري المفاوضات بفعالية رغم استمرار القتال، وأنها مستعدة لمناقشة “المرحلة النهائية” التي تشمل نزع سلاح حماس وتنفيذ “خطة ترامب للهجرة الطوعية”. كما أكد أن الضغوط العسكرية والسياسية هي السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين.
