الكابينت يدرس “العودة لغزة” دون حسم الموقف النهائي

عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مساء الاثنين جلسة حساسة لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة، وسط جمود مفاوضات تبادل الأسرى وتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء القتال المستمر.

وبحث الاجتماع سلسلة من الخطوات العسكرية المحتملة، من بينها استئناف احتلال القطاع أو فرض حصار شامل على مناطق نفوذ حركة حماس، لكن دون التوصل إلى قرارات نهائية.

وشارك في الجلسة وزراء من اليمين المتطرف، بمن فيهم سموتريتش وبن غفير، بعد تغييبهم عن قرار “الهدنة الإنسانية” الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق. وحرص نتنياهو في ختام الجلسة على إصدار بيان باللغة الإنجليزية أكد فيه التزام حكومته بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم الأوضاع المعقدة على الأرض.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن “بعض تصريحات وزراء الحكومة أضرت بالجيش وأفادت حملة حماس الإعلامية”، واصفًا إياها بـ”الكارثة الدعائية”. كما اتهم قطر بتمويل ما وصفها بـ”حملة ضغط إعلامية” تستهدف إسرائيل.

وكشف المصدر أن “زخمًا إيجابيًا كان قد تبلور في مسار التفاهمات، إلا أنه انهار بسبب غياب الضغط الفعلي على حماس”، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإعادة تفعيل أدوات الضغط.

ومن بين الخيارات التي طُرحت على الطاولة، بحسب تقارير إسرائيلية، فكرة فرض حصار شامل على غزة، بما في ذلك وقف دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يُعتبر خطوة متطرفة حتى وفق معايير إسرائيل، وقد تجنبت تنفيذها حتى الآن. وتشير مصادر سياسية إلى أن أي حصار “فعّال” لن يكون ذا جدوى ما لم يشمل منع الغذاء والكهرباء أيضًا.

رغم ذلك، تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن أولويتها لا تزال التوصل إلى اتفاق لاستعادة الرهائن، مع تفادي الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب.