الكنيست يناقش مشروع قانون لتقييد إقامة دولة فلسطينية

ناقشت اللجنة الدستورية في الكنيست صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز القيود على أي اتفاق سياسي يتضمن إقامة دولة فلسطينية أو تسليم أراضٍ في الضفة الغربية.

وينص مشروع القانون، الذي قُدم الأسبوع الماضي ولم يُقر بعد في القراءة الأولى، على أن أي اتفاق يتضمن تنازلات إقليمية أو تسليم أراضٍ أو موارد مائية للفلسطينيين يجب أن يحصل على موافقة 80 عضوًا من أصل 120 في الكنيست، وهو ما يمثل أغلبية خاصة يصعب تحقيقها.

يهدف هذا الاقتراح إلى تعديل نطاق تطبيق القانون ليشمل الضفة الغربية والمياه الإقليمية، مما يجعل اتخاذ قرارات تتعلق بالتنازلات الإقليمية أكثر تعقيدًا.

وبحسب أعضاء اللوبي الذين قدموا المشروع، فإن الهدف الأساسي هو ضمان أن أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية أو تسليم الأراضي تكون خاضعة لمتطلبات صارمة، بما في ذلك إجراء استفتاء شعبي.

وقد أثار المشروع جدلاً واسعًا بين أعضاء الكنيست، ويُنظر إليه على أنه خطوة حاسمة في تحديد مستقبل المفاوضات السياسية ومصير الأراضي في المنطقة.