الكويت تُبعد وافدين هددوا بالانتحار الجماعي لتأخر استلام رواتبهم

تمكَن رجال الأمن في الكويت، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على 13 وافدًا، هددوا بالانتحار الجماعي وإلقاء أنفسهم من علو؛ لحرمانهم من مستحقاتهم المالية من قبل إحدى الشركات التي يعملون بها.

ولجأ الوافدون وهم من جنسية واحدة، إلى التعلق بسقالة (هيكل مؤقت يستخدم لحمل الأشخاص والمواد لغرض أعمال البناء)، في الطابق الـ 25 في منطقة السالمية بمحافظة حولي، وهددوا بالانتحار لتأخير استلام رواتبهم.

وتعامل رجال الأمن مع هؤلاء الوافدين عقب ورود بلاغ بشأنهم، حيث تم السيطرة عليهم وإقناعهم بعدم الانتحار وأخذ حقوقهم من إحدى الشركات التي ادعوا بأنها تأخرت في منحهم رواتبهم، وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وأوضحت الصحيفة المحلية نقلًا عن مصادر أمنية بأنه “تبين بأن هؤلاء الوافدين دخلوا الكويت بتأشيرات سياحية ويعملون مع إحدى شركات المقاولات مقابل أجر يومي”.

وأكدت المصادر على أنه “صدرت أوامر بإبعادهم عن البلاد وحظر دخولهم إليها نهائيًا”.

ويبلغ عدد سكان الكويت 4 ملايين و500 ألف نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين 66 بالمئة من إجمالي السكان.

وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم لمخالفات أو جرائم تخالف القانون، وله نوعان، إبعاد قضائي تتولى أمره المحاكم، حيث يصدر القاضي قرارا بإبعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة، وذلك بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك، وإبعاد إداري تقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختصة.

وسبق أن اشتكى بعض الوافدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حرمانهم من مستحقاتهم المالية، ففي نيسان/ أبريل 2021، شكا حارس مدرسة مصري من ضيق الحال عليه وعلى أسرته بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية لمدة 5 أشهر، وناشد المسؤولين بالتدخل للحصول على مستحقاته والعودة إلى بلاده.

ويثير الكويتيون على الدوام قضية تجارة الإقامات ويطالبون بمحاسبة هؤلاء التجار الذين يجلبون عددًا كبيرًا من العمالة إلى البلاد يفوق العدد المطلوب مقابل مبالغ مالية ومن ثم يتركونهم يعملون بشكل حر؛ مما يؤثر على البلاد من كافة الجوانب.