اللجنة الوطنية لإدارة غزة تعلن جاهزيتها لتولي إدارة القطاع

رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم المُعلن بشأن خارطة الطريق وفتح مسار نحو الشروع في تنفيذها، معتبرةً أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لسكان قطاع غزة بعد سنوات من الصراع والدمار، مؤكدة أن الأولوية تتمثل في تحويل هذا التقدم إلى خطوات عملية تنعكس على حياة المواطنين.

وأكدت اللجنة، في بيان، جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها، مشيرة إلى أنها أنجزت خلال الأشهر الماضية استعدادات مؤسسية وتشغيلية لتولي إدارة القطاع، واستعادة الخدمات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأضافت أن مهامها، وفق البيان، تشمل إدارة القطاع من خلال مؤسسات فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة، والعمل وفق مبدأ “سلطة واحدة، وقانون واحد، ومنظومة أمنية واحدة”، وذلك في إطار ما وصفته بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وأوضحت اللجنة أنها ستركز خلال المرحلة المقبلة على إعادة تشغيل مؤسسات الإدارة العامة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الأمن العام، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وأكدت أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على الشراكة الوطنية الفلسطينية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى، وقوة الاستقرار الدولية، وشركائها الإقليميين والدوليين، لتمكينها من أداء مهامها.

وشددت اللجنة بأن إعادة إعمار غزة تتطلب التزامًا دوليًا مستدامًا وموارد مالية كبيرة وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الشركاء.