اللجنة الوطنية للأسرى توضح حقيقة نقل أسرى أردنيين إلى بلادهم

الخامسة للأنباء- الأردن

وضح فادي فرح، الناطق باسم اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين داخل سجون الاحتلال، مساء اليوم الأحد، أن اتفاقًا جرى بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأسرى الأردنيين في بداية شهر ديسمبر الجاري، يقضي بنقل الأسرى إلى عمان لاستكمال محكوميتهم.

وقال الناطق، فرح، إن “إدارة مصلحة السجون فرضت أمر واقع على الأسرى الأردنيين البالغ عددهم 18 أسيرًا، من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية أو العريضة لأهداف غير واثقين بها من قبل سلطة الاحتلال”.

وتابع أنه “لا يوجد لدى اللجنة الوطنية عددًا واضحًا للأسرى الموقعين على هذه الاتفاقية، لكن الذي وصلهم هو توقيع أربعة أسرى وهم : عبد الله البرغوثي، سائد اللوزي، محمد الريماوي، ومحمد مصلح”، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للأسرى الأردنيين يبلغ 18 معتقلاً، ثمانية منهم محكومين بالمؤبدات.

وأضاف فرح: إن “اللجنة الوطنية تواصلت مع وزارة الخارجية الأردنية ونفت أي علم لها بهذه الوثيقة وما يدور حولها”.

وأكد الناطق، أن هناك قلق كبير لدى الجميع من هذه الصفقة التي تحوم حولها علامات استفهام، بوجود نية مبيت من الاحتلال قد يخفف تكلفة أي صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية التي تحتجز عدداً من الجنود الصهاينة، يستثني منها الأسرى الأردنيين.

وشدّد على أن الأسرى يُعانون معاناة مركبة، موضحًا أن آخر زيارة جماعية لذوي المعتقلين كان في عام 2008.

كما وأشار فرح، إلى مطالبات أهالي الأسرى الأردنيين المتجددة بشأن الافراج عن أبنائهم وتأمين نقلهم.

ويوم الخميس الماضي، أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير الأردني “رأفت وليد عسعوس” (41 عاما)، إلى الضفة الغربية، بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 20 سنة، بانتظار انهاء الترتيبات اللازمة لعودته إلى الأردن.

وتعتقل قوات الاحتلال نحو 5 آلاف أسير وأسيرة فلسطينية داخل المعتقلات وسط ظروف انسانية وصحية صعبة للغاية، وسط تجاهل مطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية التي تدافع عن الأسرى.