المرصد الأورومتوسطي: “غزة الإنسانية” أداة قتل وتجويع ويجب تفكيكها فورًا
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المجزرة الجديدة عند إحدى نقاط توزيع المساعدات تفضح تورّط “غزة الإنسانية” في منظومة القتل والتجويع وتؤكد ضرورة تفكيكها.
وأضاف المرصد في بيان له، الأربعاء، أن نقاط المساعدات لم تَعُد مواقع إغاثة، بل مصائد موت تُستدرَج إليها الحشود المجوّعة عمدًا، في مشهد مركّب من الإذلال والإبادة.
وأشار إلى أن المجازر المتلاحقة عند نقاط التوزيع انتهاك جسيم للقانون الدولي، وتستدعي وقف عمل المؤسسة فورًا وفتح تحقيق عاجل ومساءلة جنائية كاملة.
وأضاف الفريق الذي عاين عدد من جثامين ضحايا المجزرة أظهرت عدم وجود آثار إصابة بالرصاص، ما يعزّز الرواية بأنّ غالبية الضحايا لقوا حتفهم نتيجة الاختناق أو التدافع، في ظل بيئة مغلقة ومكتظة وغياب أي تدابير حماية.
وأوضح أنه ما جرى يثبت أنّ نقاط توزيع المساعدات صُممت عمدًا في مناطق خطرة، بمسارات ضيّقة محاطة بأسلاك شائكة، ما يجعلها أقرب إلى مصائد مُحكمة للقتل والإذلال.
وانتقد المرصد المؤسسة التي أنشأتها “إسرائيل” لإدارة منظومة التجويع التي اكتفت بتصريح مقتضب زعمت فيه أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات المجزرة، في تكرار متعمّد لنمط دعائي دون نشر نتائج أو محاسبة المسؤولين، قائلاًً إنه من الصعب الاستناد على تحقيق المؤسسة التي أنشئت في إطار ترسيخ سياسة التجويع.
ودعا إلم تفكيك المؤسسة فورًا وسحب أي تفويض أو غطاء يُمنَح لها تحت مسمى العمل الإنساني، كونها أداة مباشرة في إدارة الجريمة، معتبراً أن مؤسسة “غزة الإنسانية” تعمل كأداة ميدانية في خدمة سياسات الحصار والتجويع والقتل، عبر إدارة نقاط توزيع مصمّمة لإذلال المدنيين.
وأكد أنه حتى في الحالات التي يُزعم فيها وجود تهديد، فإن ذلك لا يبرر قانونًا استخدام القوة المميتة، إذ تُلزم قواعد القانون الدولي القوات الأمنية باتباع مبدأ التدرج في استخدام القوة.
ودعا المجتمع الدولي والحكومات المتواطئة يتحملون المسؤولية عن استمرار الجرائم المروعة ضد المدنيين المُجوعين أمام نقاط توزيع المساعدات التي تديرها المؤسسة.
