محليات

المركزي لأولياء الأمور: نرفض تعطيل المدارس وندعو الأهالي لمرافقة أبنائهم غداً

شبكة الخامسة للأنباء - غزة

الخامسة للأنباء – رام الله

قال المجلس المركزي لأولياء الأمور، إن الاستمرار في تعطل العملية التعليمية، يجر المجتمع إلى المواجهة والمزيد من الإرباك، وهي حالة قد يكون المعلم ضحيتها قبل الطالب.

وأكد المجلس في بيان صحفي مساء اليوم السبت، رفضه لما جاء في بيان ما يسمى “الحراك الموحد للمعلمين” الذي ليس له أي وجود واقعي أو صفة قانونية أو موقع موثق، ويستمر في بث حالة من الإرباك، ورفض أسلوبه بالتهجم على أولياء الأمور وتضليل المعلمين واتخاذ الطلاب كرهائن لتحقيق أهداف متدحرجة غير قابلة للتطبيق.

وقال المجلس المركزي لأولياء الأمور، مخاطبا المعلمين: طالبتم برفع علاوة طبيعة العمل ووضعها على القسيمة، وقد تم ما اردتم بل وسيتم صرف 5% منها فورا، وطالبتم بدمقرطة الاتحاد، وستتم الانتخابات قبل نهاية العام الدراسي، وطالبتم بإعادة الخصومات، وقد تم ذلك إلا أن ما يسمى “الحراك” يواصل تصعيد مطالبه بحيث أصبحت تعجيزية.

قناة واتس اب الخامسة للأنباء

وأضاف: بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا لأسباب الأزمة المالية، إلا أننا جميعا نعاني منها بنفس الدرجة، ولا نشك بأن مسببها الأساسي هو الاحتلال، الذي يريد تجهيل أبنائنا وتهجير شعبنا، مشيرا إلى أن استمرار الإضراب ما هو إلا مساهمة بتحقيق مبتغى الاحتلال وتعميق لأزماتنا.

وجدد مجلس أولياء الامور الدعوة للمعلمين للعودة إلى مدارسهم، والأهالي إلى مرافقة أبنائهم غدا الأحد إلى مدارسهم، من منطلق الحرص على مصلحة الطلبة وعلى ضرورة إعادة سير عملية تعليمية تربوية سليمة داخل المجتمعات المدرسية، على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

من جهته أعلن حراك المعلمين، صباح اليوم السبت، مواصلة الفعاليات المعلنة سابقاً، مؤكداً على استمرار الخطوات حتى تلبية المطالب كاملة.

وأوضح الحراك في بيان له أن الاضراب سيتواصل بالشكل الحالي مع مقاطعة المراقبة على اختبار التوظيف في كافة المحافظات، ومقاطعة اختبارات الثانوية العامة سواء بالمراقبة أو التصحيح، ومقاطعة الأعمال المكتبية والإدارية والدورات والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.

وحذر الحكومة من أنه قد يتم اتخاذ قرار بالاعتصام في رام الله مع المبيت، بإقامة خيمة اعتصام خاصة بذلك خلال الأيام المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى