المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تطالب بالبدء بتجنيد الحريديم
كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن فحوى رسالة بعثتها المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا تؤكد على ضرورة البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر المقبل.
وذكرت ميارا في الرسالة ، “بأنه يتعين على سلطات التجنيد التصرف فيما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل الخدمة المقدمة لهم بموجب القانون أو من بلغ سن التجنيد من الحريديم مع ترك طريقة التنفيذ لاحقا”.
وأكدت ميارا أن الحكومة لن تتمكن من تحويل أموال الموازنة لمراكز ومدارس المتدينين لمن لا ترسل طلب التجنيد ومن هم غير المتجندين.
وسبق أن مكتب النائب العام كان قد عارض محاولة حكومة نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون تجنيد اليهود المتزمتين الحريديم.
وكان ديوان المظالم قد طالب بتمديد تقديم الطلب حتى ظهر اليوم الخميس، وهو ما اعتبرته الصحيفة صفعة من المستشارة القضائية لرئيس الحكومة.
وفي وقت سابق نقلت هيئة البث العبرية عن قادة الأحزاب الحريدية قولهم خلال لقاء مع نتنياهو إن المطالب بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف.
وأضاف قادة الحريديم أن هناك خشية من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء.
وسعت حكومة نتنياهو اليمينية الى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، ما سبب أزمة متفاقمة في أوساط الاحتلال بين مؤيد ومعارض.
ويعود إعفاء اليهود المتدينين “الحريديم” من الخدمة العسكرية إلى بداية تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، ومنذ ذلك الحين نالوا إعفاءً من التجنيد الإجباري، ليتفرغوا للدراسة الدينية، وللحفاظ على نمط الحياة اليهودية التقليدية، ولممارسة طقوسهم وعباداتهم في مجتمعاتهم الخاصة وفقاً لتشريعات التوراة.
ويرفض “الحريديم” الذين يشكلون 13بالمئة من نسبة الإسرائيليين، التجنيد، لأنهم يعتبرون أن حياة المتدين تتعارض كلياً مع الأعراف العسكرية.
ويرى حاخامات الحريديم الكبار، أن جيش الاحتلال، مؤسسة علمانية، بعيدة عن التعاليم اليهودية التوراتية، ولذلك من المحرم عليهم الخدمة فيه.
وجرى تشريع قانون أعفي بموجبه الحريديم من الخدمة العسكرية، لكنه ألغي عام 2015، وبررت ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، بأنه يمس بمبدأ المساواة بين الإسرائيليين.
وفشل الساسة الإسرائيليون منذ ذلك الوقت في صياغة قانون في الكنيست، يلزمهم بالخدمة العسكرية، واستمر في تمديد القانون القديم لإعفائهم لحين الوصول إلى توافق.
وأمهلت المحكمة العليا، الحكومة الإسرائيلية لغاية نهاية آذار/ مارس المقبل، لتقديم مشروع قانون وإبلاغ المحكمة، وإلا فإن فرض التجنيد عليهم سيفرض بالقوة.
