المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: يجب التحقيق مع زوجة نتنياهو بتهمة عرقلة العدالة

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والنيابة العامة الإسرائيلية، أنه يجب التحقيق مع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، بشبهة “مضايقة شهود” و”عرقلة سير العدالة”. وجاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته بهاراف ميارا والنيابة العامة مساء الخميس.

وأشار البيان إلى ضرورة فتح تحقيق في الشبهات المتعلقة بمضايقة الشهود وعرقلة العدالة في سياق برنامج “عوفدا” الإسرائيلي، الذي أشار في تحقيقه الأخير إلى ارتكاب سارة نتنياهو لمخالفات محتملة.

في المقابل، هاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المستشارة القضائية في بيان له بعد وقت قصير من الإعلان، مشيرًا إلى أنه “من العجيب أن المستشارة القضائية تواصل ملاحقة وزراء الحكومة وزوجة رئيس الحكومة، بينما لا يتم طرح قضية حجب الثقة عنها في اجتماع الحكومة المرتقب”.

وكانت الشاهدة الرئيسية في إحدى القضايا المتعلقة بنتنياهو، هداس كلاين، قد رفعت دعوى ضد سارة نتنياهو الأسبوع الماضي، متهمة إياها بارتكاب جرائم جنائية تشمل عرقلة العدالة ومضايقة الشهود. وأكدت كلاين في الدعوى أن الرسائل النصية التي تم الكشف عنها في التحقيق تشير إلى حملة تشهير وتهديد ضدها نفذتها سارة نتنياهو ومساعدوها.

كما كشف التحقيق عن قيام سارة نتنياهو بتوظيف حيني بليفيز، الرئيسة السابقة لمكتب رئيس الحكومة، لتنظيم مظاهرات للضغط على مسؤولي إنفاذ القانون والمعارضين السياسيين. وتضمن التحقيق أيضًا معلومات عن علاقات سارة نتنياهو مع كبار ضباط الشرطة، مع الكشف عن مراسلات مكتوبة تقدّر أعمال المفوض العام للشرطة آنذاك، دانيال ليفي، في تفريق المظاهرات، وتوثيق تبادل المعلومات مع وزير الأمن الداخلي آنذاك، أمير أوحانا.