المصادقة على مشروع قانون يقيّد دور المنظمات الحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية 47 عضوًا ومعارضة 19، على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بعدم إلزام المحكمة العليا بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تمويلًا جزئيًا أو كليًا من دول أجنبية.
ويهدف المشروع، الذي يعارضه العديد من المنظمات الحقوقية، إلى الحد من قدرة هذه المنظمات على توثيق وملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وينص المشروع على أن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها منظمات حقوقية يتلقون تمويلًا أجنبيًا، مع فرض ضريبة دخل بنسبة 80% على التبرعات التي تتلقاها هذه المنظمات من دول أجنبية، إلا إذا قرر وزير المالية خلاف ذلك بموافقة لجنة المالية في الكنيست.
من جهته، زعم عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، الذي قدّم مشروع القانون، أن هذه المنظمات ليست معنية بحقوق الإنسان بل تعمل على نزع الشرعية عن سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وتحويل المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة للقوى الأجنبية ضد الدولة.
