المكتب الإعلامي الحكومي :قطع الإنترنت والاتصالات عن غزة يهدد بإخفاء جرائم الحرب، ونفاذ الوقود أزمة حقيقية

شبكة الخامسة للأنباء _غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن قطع الاتصالات والانترنت نهائياً عن غزة خطوة خطيرة تحكم على شعبنا بالإعدام وتُهدد بإخفاء جرائم الحرب.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني قد أعلن أن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر 2023م، بسبب نفاد الوقود.
وبناء على هذا الإعلان حذر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي له اليوم الإثنين من التداعيات الخطيرة التي ستنبني على ارتكاب هذه الجريمة الجديدة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه هذه الخطوة تعني إخفاء تام لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي “الإسرائيلي” على مدار الساعة بحق المستشفيات والمنازل وبحق مئات آلاف المواطنين.
كما نوه إلى أن هذه الجريمة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تأزيم الكارثة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب المستمرة على قطاع غزة، وهذا يعني أن أكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع لن يتمكنوا من التواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولن يتمكنوا أيضا من الاتصال والتواصل مع بعضهم البعض مما يعني الحكم بالإعدام على قطاع غزة بشكل كامل.
وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال “الإسرائيلي” والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المخالفة للقانون الدولي وللمواثيق العالمية المختلفة وتعتبر انتهاكاً لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية، موضحا أن الاحتلال منذ 17 عاماً حصاراً مشدداً وظالماً على قطاع غزة، واليوم يحاول أن يعمل على تأزيم هذا الحصار من خلال التَّعمُّد بقطع الاتصالات والانترنت للاستفراد بقطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي تماماً وممارسة أبشع ما يمكن وصفه وما لا يمكن وصفه.
في السياق ذاته لفت المكتب ان ما زالت كارثة نفاد الوقود في قطاع غزة تمثل أزمة حقيقية وعميقة ووصمة عار على جبين البشرية، حيث أن منع وصول الوقود حتى الآن إلى قطاع غزة يعني توقف الحياة بشكل كامل، وقد قدمنا مئات المناشدات من أجل إدخال الوقود دون أن يحرك أحد ساكناً، مطالبا بشكل عاجل كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص وكل المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بلا استثناء إلى القيام بدورها والتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع هذه الكارثة الإنسانية الجديدة ضد قطاع غزة، ومن أجل إدخال الوقود من هذه اللحظة، لتمكين كل القطاعات الصحية والخدماتية والحيوية بما فيها قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.