المونيتور يكشف: إسرائيل تسلّح ميليشيا محلية في غزة لإضعاف حماس وسط تحذيرات من انفلات أمني

أثار تقرير نشره موقع المونيتور ضجة واسعة بعدما كشف عن شروع إسرائيل في تسليح ميليشيا محلية مستقلة في قطاع غزة، في محاولة لإنشاء كيان موازٍ يناهض حركة حماس، التي تحكم القطاع منذ نحو 17 عامًا.

ووصف التقرير هذه الخطوة بـ”المغامرة الجامحة”، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية تهدد الأمن الإسرائيلي وتفاقم حالة الفوضى في غزة. وبحسب التقرير، فإن الميليشيا التي بدأت إسرائيل بتزويدها بالسلاح تضم نحو 300 عنصر، وقد حظيت الخطة بدعم مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم تحذيرات من داخل المؤسستين العسكرية والسياسية في تل أبيب.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا يقودها فلسطيني من رفح، وُجهت له سابقًا اتهامات تتعلق بالسرقة وتجارة المخدرات. وبحسب المصدر، فإن هذه المجموعة استولت مؤخرًا على مناطق جنوب شرق القطاع بدعم إسرائيلي مباشر، في محاولة لتأسيس منطقة حكم ذاتي خارجة عن سيطرة حماس.

وكشف التقرير أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط متزايدة على إسرائيل محليًا ودوليًا لتقديم تصور حول مستقبل غزة بعد الحرب، لكنها اختارت نموذجًا منفصلًا عن الرؤية الدولية، التي دعت لدور للسلطة الفلسطينية أو إدارة مدنية انتقالية.

تصريحات أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، سلّطت الضوء على الخطة المثيرة للجدل، مؤكدًا علنًا وجودها، وهو ما عزّزه لاحقًا نتنياهو في الخامس من يونيو/حزيران عبر مقطع فيديو قال فيه: “نحن نزوّد بالفعل تلك العشيرة بالسلاح… ما العيب في ذلك؟ إنه يحمي جنودنا”.

مخاوف أمنية وتحذيرات من الانفلات

وفق “المونيتور”، قد تبدو فكرة تسليح قوة محلية لحماية الجنود الإسرائيليين جذابة على الورق، لكنها تنطوي على “مقامرة خطيرة”، خاصة أن فقدان السيطرة على هذه الميليشيا قد يُسهم في تعزيز الفوضى، بدلًا من فرض الأمن.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري إسرائيلي – رفض الكشف عن هويته – أن هذه الخطة “تحمل فرصًا، لكنها محفوفة بمخاطر جمّة”، مشيرًا إلى احتمال ارتداد السلاح الإسرائيلي نفسه ضد قوات الاحتلال.

وزادت المخاوف بعدما كشف ليبرمان عن ارتباط محتمل بين هذه الميليشيا وجماعات سلفية متشددة، وربما حتى بتنظيم داعش، مشددًا على أن تسليح جهات خارجة عن القانون قد يؤدي إلى كوارث غير قابلة للضبط.

“خطة الفقاعات”: كيان مفصول داخل غزة

التقرير كشف أن المشروع الحالي هو نسخة معدلة مما يُعرف بـ”خطة الفقاعات”، التي طُرحت أواخر عام 2023 داخل مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، وتهدف إلى إنشاء “جيوب خالية من حماس” يتم فيها إدخال مساعدات وتشكيل قيادات محلية بديلة.

ورغم أن نتنياهو رفض الخطة في البداية، عاد ليوافق لاحقًا على نسخة مُعَدَّلة اقترحها جهاز الشاباك، بناءً على تقديرات تشير إلى تراجع هيمنة حماس بفعل الضربات العسكرية المتواصلة.

لكن اللافت، كما يؤكد “المونيتور”، أن هذه الخطة لم تُعرض على مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، رغم مسؤوليته القانونية، خشية من اعتراض وزراء متطرفين كإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يعارضون فكرة أي كيان فلسطيني، حتى لو كان ضد حماس.