النيابة بغزة: حققنا 82411 شكوى خلال 2022
الخامسة للأنباء – غزة:
قال المتحدث باسم النيابة العامة بغزة المستشار أحمد السوسي خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس “إن النيابة حققت خلال العام المنصرم (82411) شكوى حفظت منها (58727) فيما قيدت (23684) بأرقام قضايا أمام النيابة العامة”.
وأضاف السوسي، أن النيابة أنجزت (29731) قضية أودع منها (13693) أمام محاكم الصلح، و(8896) قضية أمام محاكم البداية،فيما حفظت (4327) قضية بالصلح الجزائي، كما تم حفظ (2815) قضية من قبل النائب العام لأسبابِ حفظٍ متعددة”.
وأكد على أن النيابة أنهت كافة الملفات المدورة لعام (2021)، علاوةً عن إنجاز ما يتجاوز (98%) من الشكاوى الواردة عام (2022)؛ تحقيقاًللعدالة الناجزة وإيماناً من النيابة العامة بأن بطء إجراءات التقادم نوع من الظلم مالم يكن لذلك مقتضى من مقتضيات التحقيق.
وذكر أن النيابة تعمل على إنشاء نيابةٍ متخصصة حملت اسم (نيابة الجنايات الكبرى)، وتخصيص كادرٍ فني وإداري مستقل لمتابعة دعاوىالجنايات الكبرى لشدة خطورتها على المجتمع؛ مؤكداً أن أهم الأهداف التي سعت النيابة العامة لتحقيقها هو شعور أفراد المجتمع كافةبالأمن والطمأنينة العامة عبر مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
وأشار إلى أن النيابة تُعنى بالتدقيق والمرافعة في القضايا الخاصة بجرائم القتل التامة وغير التامة، وجرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وجرائمالفساد الوظيفي، موجهاً رسالة طمأنة إلى الجمهور بأنه لا وجود لجرائم منظمة في قطاع غزة كما أنه لا وجود لجرائم قتل قيدت ضدمجهولين في عام 2022.
وأفاد بأن النيابة تراعي تحقيق أعلى قدرٍ من السرية في وقائع الابتزاز الإلكتروني، من خلال إنشاء قنواتِ اتصالٍ خاصة ما بين أعضاءالنيابة العامة، والمختصين من مأموري الضبط القضائي، في النواحي الفنية والتقنية بما يكفل تحقيق السرية التامة وخاصةً حال كونالمجني عليهن من النساء.
ونوه إلى أن النيابة شددت في وقائع إصدار شيكات بنكية بدون رصيد مع مراعاة منح بعض الإستئخارات المدروسة والمقننة بحق من ثبتإعساره، شرط التزامه بجدولةٍ حقيقيةٍ، وإظهاره الجدية في تسديد التزاماته وفق نظامٍ محدد، ومعاييرَ واضحةٍ.
وأوضح أن النيابة تحارب الجرائم الاقتصادية الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص وقائع التسويق الهرمي؛ منوهاً إلى أن النيابة تشدد فيوقائع الحصول على الأموال بطريق النصب والاحتيال عبر التشدد في المرافعات الخاصة بدعواها الأمر الذي شكل رادعاً لارتكاب مثل هذهالوقائع من قبل مرتكبيها.
وبين أنها حرصت على تطوير سياسة الباب المفتوح ورد المظالم تحقيقاً لرضى المتقاضين، وذلك بإصدار نظام الباب المفتوح وردالمظالم، والذي بموجبه تم تعديل آليات نظر المظالم الموضوعية أمام النيابات الكلية والمكتب الفني، الأمر الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قدرٍمن العدالةِ الناجزة.
وحول التحول الرقمي، قال السوسي: “إن النيابة العامة حرصت على تطوير برنامجها الإلكتروني (برنامج عدالة الجزائي) وذلك باستحداثعدد من الأيقونات على البرنامج والتي بموجبها تم منح المحامين صلاحية الاستعلام عن إجراءات الملف الجزائي إلكترونياً، كما تم منحأطراف الدعوى الجزائية في قضايا الشيكات بدون رصيد صلاحية الاستعلام عن إجراءات الدعاوى الخاصة بهم من خلال البرنامج”.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن النيابة العامة أنشأت نيابةً مستقلة أطلقت عليها اسم (نيابة الأحداث)، لمراعاة خصوصية الجرائم المرتكبةمن الأحداث، وهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) عام، باعتبار الجريمة حدثاً عابراً في حياة الحدث.
ونوه إلى أنه تم تخصيص عضو نيابة مختص في التحقيق في الوقائع المرتكبة من الاحداث في كل نيابة جزئية، كما خصصت النيابة العامةأعضاء نيابة مختصين بالترافع أمام محكمة الأحداث لمراعاة تحقيق المصلحة الفضلى للحدث مرتكب الجريمة.
وأكد أن النيابة تتطلع خلال العام الجاري إلى تحسين بيئة التقاضي بما يكفل توفير بيئة تقاضٍ أفضل للجمهور، بمقرات عمل دائمة ومهيأةللتقاضي في كافة النيابات، وكذلك إلى توفير عدد من الكوادر الفنية والإدارية للمؤسسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد إطلاق برنامج (وصول)، والذي بموجبه سيتمكن المشتكين من تلقي الاستشارة القانونية في النياباتالجزئية قبل التقدم بشكاواهم وأثناء نظرها بتخصيص موظف قانوني مستقل في كل نيابة جزئية لإرشاد المواطنين وتقديم الدعم القانوني لهمفي النيابات كافة.
