«الهيئة المستقلة» تطالب بالإفراج عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية المظاهرات الأخيرة في غزة
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
الخامسة للأنباء – غزة
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”ديوان المظالم” إنها تتابع التجمعات السلمية في قطاع غزة، التي دعا إليها عدد من النشطاء عبر منصات الإعلام الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والأزمات المتكررة التي تحول دون تمكين المواطنين من العيش في ظروف حياتية تتوافر فيها الخدمات الأساسية.
وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 5:00 مساء يوم أمس الأحد الموافق 30/7/2023، انطلقت عدة مسيرات وصولاً إلى مراكز رئيسة تم تحديدها للتجمع في مختلف محافظات قطاع غزة، يحملون شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتدخل أفراد من الأجهزة الأمنية لتفريق المحتجين في بعض المحافظات. في حين انطلقت مسيرات أخرى نحو أماكن التجمعات ذاتها، رفع المشاركون فيها رايات حركة حماس، لدعم مؤتمر الأمناء العامين والمطالبة بخطة وطنية لمواجهة الاحتلال ورفضاً للحصار، وحدثت مشادات وإلقاء حجارة بينهما”.
وأضافت”على إثر ذلك، احتجزت الأجهزة الأمنية 43 مواطناً، من مناطق القطاع كافة، لا يزال 7منهم قيد الاحتجاز حتى ساعة إصدار هذا البيان، فيما أُصيب 15 مواطناً، تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وسحجات وكسور في أنحاء متفرقة من أجسادهم، جراء الاعتداء عليهم بالركل والضرب باستخدام العصي والقضبان الحديدية، ولم يمكث أي منهم في المستشفيات”.
وأكدت أنها قامت بتوثيق “إعاقة أفراد من جهاز الأمن الداخلي عمل الصحفي وليد طلال عبدالرحمن 45 عاماً، والتعدي عليه بالسب والشتم أثناء تغطيته تجمع عدد من المواطنين في مخيم جباليا للاجئين في منطقة الترنس، فيما قام عدد من المواطنين المتظاهرين برشق مركز شرطة خانيونس بالحجارة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المركز”.
وتابعت في بيانها “واستناداً إلى ما سبق، وتأكيداً من الهيئة على أن الحق في التجمع السلمي يجب أن يكون محمياً ومصاناً للجميع على قدم المساواة”.
وطالبت الهيئة، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن المحتجزين لديها خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة، واحترام وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف أي إجراءات تمس حق المواطنين في تنظيم التجمعات العامة، ولا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية.
وأكدت الهيئة على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، داعيةً إلى احترام القانون والنظام العام ومؤكدةً على عدم جواز الاعتداء على الممتلكات العامة.
