الولايات المتحدة أمام “العدل الدولية”: لا التزام قانونياً على إسرائيل بإدخال مساعدات لغزة

في مداخلة مثيرة للجدل، اعتبر ممثل الولايات المتحدة الأميركية، جوشوا سيمنز، أمام محكمة العدل الدولية، أن القانون الدولي لا يُلزم إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من جهات أو منظمات محددة، وهو موقف أثار استغراباً واسعاً لتعارضه مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

جاءت تصريحات سيمنز ضمن جلسات المحكمة المنعقدة في لاهاي، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم رأي استشاري بشأن مسؤوليات إسرائيل كقوة احتلال فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين.

وأكد المندوب الأميركي أن “القانون الدولي لا يفرض التزامات مطلقة على قوة الاحتلال بالتعاون مع الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية”، مشيراً إلى أن “الجمعية العامة لا تملك صلاحية إلزام إسرائيل بتعاون دائم مع الأونروا أو غيرها من الهيئات”.

واعتبر سيمنز أن لقوات الاحتلال سلطة تقديرية في إدارة الأراضي المحتلة، تشمل ضمان الأمن والنظام العام، والسماح فقط بخطط الإغاثة التي لا تتعارض مع مصالحها الأمنية، حتى وإن كانت مقدمة من منظمات إنسانية محايدة. وقال: “إسرائيل يمكنها الوفاء بالتزاماتها الإنسانية دون أن تتيح المجال لأي منظمة بعينها، خاصة إذا اعتُبر ذلك مهدداً لأمنها”.

وفي معرض حديثه، وجه سيمنز انتقاداً لمداخلات عدة دول، مشيراً إلى أنها أغفلت الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، وركّزت فقط على الأزمة الإنسانية في غزة، مشدداً على وجود “مخاوف جدّية من استغلال حماس للمساعدات والمرافق الإنسانية”، حسب قوله.

في المقابل، طالبت دول مثل إندونيسيا والمجر المحكمة بإلزام إسرائيل بفتح المعابر والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية. ووصف وزير الخارجية الإندونيسي، ريتنو سوجيونو، الوضع الإنساني في غزة بأنه “أسوأ كارثة إنسانية في القرن”، داعياً إلى محاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية بدأت جلساتها في هذا الملف قبل يومين، وتستمر لخمسة أيام، بمشاركة ممثلين عن 40 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، ضمن إطار رأي استشاري دعت إليه الأمم المتحدة بشأن الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.