انقسام داخل الكابينت الإسرائيلي حول الصفقة الجزئية: تأييد أمني ومعارضة سياسية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، الذي انعقد في أجواء مشحونة، شهد تأييدًا كاملاً من المستويين العسكري والاستخباري للصفقة الجزئية المطروحة بشأن إطلاق سراح الأسرى. وأفادت بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز الموساد، والقائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك، قد أبدوا موافقتهم الواضحة على المضي قُدمًا في الصفقة، معتبرين أنها تشكّل فرصة قد تساهم في تحريك ملف الأسرى وتخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

في المقابل، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طرح الصفقة للتصويت خلال الاجتماع، بحجة أن البند لم يكن مدرجًا أصلًا على جدول الأعمال الرسمي. هذا الموقف فُسِّر على أنه محاولة من نتنياهو لتفادي إظهار حجم الانقسام داخل حكومته أمام الرأي العام.

وبحسب الصحيفة، فقد ضغط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعدد من الوزراء المتشددين لطرح المسألة على التصويت، وأبدوا معارضتهم المبدئية لأي صفقة جزئية مع حركة حماس، معتبرين أنها “تمنح الحركة إنجازًا مجانيًا” دون تحقيق مكاسب استراتيجية لإسرائيل.

ويأتي هذا الجدل في ظل حالة من الانقسام السياسي الحاد داخل إسرائيل، بين تيار أمني يرى في الصفقة الجزئية فرصة واقعية لعودة بعض الأسرى وتحقيق تهدئة مرحلية، وتيار سياسي يقوده نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون، يصرّ على المضي في الحرب حتى “إخضاع حماس بالكامل” دون تقديم أي تنازل.

ويرى مراقبون أن موقف المؤسسة الأمنية، ممثلة بالجيش والموساد والشاباك، يعكس إدراكًا متزايدًا لصعوبة الحسم العسكري، وضرورة البحث عن حلول مرحلية تُخفّف من الاحتقان الداخلي، خصوصًا مع اتساع دائرة الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي وازدياد الضغوط من عائلات الأسرى.