هل استخدم بايدن “الغذاء” كسلاح فتاك في العدوان على غزة..؟!

في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهراً، كشفت تقارير عن دور الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن في استخدام سلاحين فتاكين ضد المدنيين الفلسطينيين: دعم الاحتلال بالقذائف الصاروخية المدمرة ومنع إدخال مئات الشاحنات الغذائية إلى القطاع، مما أدى إلى أزمة مجاعة حقيقية، خصوصاً في شمال غزة.

موقع “موندويس” الأمريكي نشر تقريراً يسلط الضوء على حذف تحديث نشرته شبكة “أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة”، وهي هيئة مستقلة مدعومة من الحكومة الأمريكية، بتاريخ 23 ديسمبر، حول مجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة. وأوضح الموقع أن الحذف جاء بعد انتقادات من السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي جاك لو، وبتوجيهات من الإدارة الأمريكية، ما أثار شكوكاً بشأن مصداقية الولايات المتحدة في قضايا الأمن الغذائي.

الغذاء كسلاح وحجب التحذيرات

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة، التي كانت تقود العالم في معايير مواجهة الأزمات الغذائية، أصبحت الآن تُخضع تقارير مستقلة للرقابة لتغطية منع “إسرائيل” إدخال الإمدادات الغذائية إلى غزة. ويستذكر التقرير استخدام واشنطن الغذاء كسلاح سياسي منذ السبعينيات، كما حدث في مجاعة بنغلاديش عام 1974، والتي تسببت في وفاة 1.5 مليون شخص بسبب خلافات تجارية.

معايير الأمن الغذائي تحت التهديد

منذ السبعينيات، توافقت الدول على معايير أمن غذائي عالمية، وحظرت استخدام الغذاء كسلاح ضمن بروتوكولات جنيف. ورغم ذلك، يشير التقرير إلى أن إدارة بايدن خرقت هذه المعايير من خلال دعمها للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وسحبها تحديثات تحذر من مجاعة وشيكة في القطاع.

انتقادات أمريكية للتقارير المستقلة

وذكر التقرير أن شبكة “أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة” واجهت ضغوطاً أمريكية شديدة، حيث شكك السفير الأمريكي في الأرقام السكانية المستخدمة لتقييم الوضع الغذائي في غزة، مما دفع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى سحب التقرير الأخير.

العدوان الإسرائيلي على غزة

العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 شهراً أسفر عن استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني، غالبيتهم أطفال ونساء، وإصابة نحو 110 آلاف آخرين. كما تسبب الحصار في أزمة إنسانية خانقة، مع نقص حاد في الغذاء والوقود والخدمات الأساسية.

خيارات الولايات المتحدة

خلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحدياً أخلاقياً كبيراً: إما العودة إلى الالتزام بالمعايير الدولية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، أو الاستمرار في سياسة الرقابة والدعم غير المشروط للاحتلال، مما يعرض مكانتها الدولية لمزيد من الضرر.