بريطانيا تتجه لتوسيع عقوباتها على المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة توجهًا لتشديد إجراءاتها تجاه إسرائيل، بما يشمل فرض عقوبات على التجارة المرتبطة بالمستوطنات. إلى جانب استهداف قطاعات خدمية ومالية مرتبطة بها.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر حزب العمال البريطاني المنعقد هذا الأسبوع. والذي شكّل مناسبة لعرض ملامح جديدة في سياسة الحكومة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في كلمة أمام أعضاء الحزب يوم الاثنين. إن موقف الحكومة تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية شهد تغييرًا جوهريًا، مؤكدًا أن لندن ستتخذ خطوات لمنع تقويض حل الدولتين.

وأضاف ميليباند مخاطبًا المتضررين من الحرب والمعاناة الفلسطينية: “لقد سمعناكم، كنتم على حق”، قبل أن يوجه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية. قائلًا: “عندما يتعلق الأمر بمحاولة تقويض حل الدولتين، فإن هذا الحزب، وهذه الحكومة، يقولان بوضوح: لن ندعكم تنجحون”.

وأوضح أن الحكومة البريطانية ستعمل على حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات. إلى جانب اتخاذ إجراءات تستهدف قنوات مرتبطة بالنظام المالي البريطاني وقطاعات البناء والخدمات التي تصل إلى المستوطنات.

وقال ميليباند إن النهج البريطاني تجاه هذه القضية “تغير بشكل جذري” تحت قيادة رئيس الوزراء آندي بورنهام. مؤكدًا أن الحكومة تعتزم تنفيذ ما تعهدت به بشأن المستوطنات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن الاستيطان والسياسات المتبعة في الضفة الغربية. بالتزامن مع دعوات لاتخاذ إجراءات تحول دون ترسيخ المستوطنات وتوسيعها.