بعد احتلال اسرائيل لمعبر رفح.. 3 سيناريوهات لمستقبل المعبر

ليس من الواضح أن الوقت القريب يحمل حلولا سياسية للحرب على قطاع غزة، فالمراقب لتحركات جيش الاحتلال في القطاع يدرك أن إسرائيل تسعى لاحتلاله لوقت طويل وإيجاد حلول جزئية لكل منطقة في القطاع، حيث قامت بتجريف أراضي واسعة في أقصى شمال قطاع غزة ودمرت مصانع ومنازل وأراضي زراعية وجعلتها مناطق مفتوحة يصعب الوصول لها.

ومن الواضح أن قوات الاحتلال تحاول خلق منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي من الجنوب وحتى الشمال لقطاع غزة وايضا قامت بتقسم القطاع إلى قسمين، من خلال ما يعرف بمحور نتساريم، الذي أقامت فيه قواعد عسكرية ومراكز تحكم وسيطرة.

واجتاحت مدينة رفح التي لم يتبقى أحد في العالم لم يحذر من اجتياحها إلا أن إسرائيل بكفة، والعالم كله في كفة أخرى، ومن يراقب الوضع ويرى الواقع الحقيقي على الأرض، والآن نعود عشرين عاما للوراء ليعود جيش الاحتلال ليحتل معبر رفح بعد أن كان فلسطينيا خالصا، وقد تفاخر جنود الاحتلال وهم يلتقطون الصور لأنفسهم من داخل المعبر ويجلسون في صالاته.

ووفق المعطيات على الساحة، فإن هناك ثلاثة خيارات لمستقبل معبر رفح:

الخيار أو السيناريو الأول المتوقع: أن تعود السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح وفق اتفاق 2005، وهو اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، باعتباره طرفاً في اللجنة الرباعية الدولية التي كانت تتولى الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونصت الاتفاقية السابقة المعروفة باسم “الاتفاق بشأن الحركة والوصول” والمعروفة اختصاراً بـ(AMA)، التي وقعت في 15 نوفمبر 2005، في وقت كانت السلطة الفلسطينية لا تزال تسيطر على قطاع غزة، على آلية لتشغيل معبر رفح بين الجانبين المصري والفلسطيني، على أن يكون الاتحاد الأوروبي – ممثلاً في بعثة حدودية – طرفاً ثالثاً يشرف على تطبيق والالتزام بالقواعد والآليات المعمول بها في الاتفاق.

ووفقاً للاتفاق، تكون مصر مسؤولة عن إدارة الجانب المصري، والسلطة الفلسطينية عن إدارة الجانب الفلسطيني، على أن يراقب الاتحاد الأوروبي التزام الطرف الفلسطيني تنفيذ الاتفاق، كضامن أمام الجانب الاسرائيلي، كون قطاع غزة لا يتمتع بالسيادة وإنما يخضع للحكم الذاتي تحت سلطة الاحتلال، مع مشاركة البيانات مع إسرائيل التي تملك حق الاعتراض على مرور أي شخص أو سيارة، وتشكيل مكتب اتصال لحل النزاعات تكون الولايات المتحدة عضواً فيه، لتسهيل حل النزاعات “على وجه السرعة”.

أما الخيار الثاني: قد يتمثل بنشر قوات دولية بتنسيق إسرائيلي مصري وفي هذه الحالة يتم الغاء الدور الفلسطيني بشكل نهائي الأمر الذي سيؤدي إلى خلاف مصري فلسطيني في حال وافقت مصر على أن لايكون هناك تواجد فلسطيني على المعبر.

أما الثالث: تبقي إسرائيل على احتلالها للمعبر كما هو الآن وتقوم هي بتشيغل المعبر والسيطرة على الحدود والتعامل مع معبر رفح كمعبر ايرز او معبر كرم ابوسالم، وفي هذه الحالة أيضا إن وافقت مصر على التواجد الإسرائيلي الخالص بدون اي تواجد فلسطيني سيكون نتائجه خلاف فلسطيني مصري.

وفي هذه الخيارات الثلاثة لايمكن تطبيق اي منها الا بموافقة مصرية خالصة.