بعد سنوات من الانتقاد.. مجلس الرقابة في “ميتا” يطالب بإنهاء الحظر على كلمة “شهيد”

دعا مجلس الرقابة في شركة “ميتا”، الثلاثاء، الشركة إلى إنهاء حظرها الشامل على المحتوى الذي يحوي كلمة “شهيد”، قائلا إن الحظر “غير ضروري ويقيد حرية التعبير”.

جاء ذلك في بيان للمجلس، ردا على طلب الشركة بشأن ما إذا كان يجب عليها الاستمرار في إزالة المحتوى الذي يستخدم كلمة “شهيد” بموجب سياسية الشركة بخصوص المنظمات والأفراد الخطرين.

وقال المجلس الذي تموله “ميتا” ولكنه يعمل بشكل مستقل، إنه توصل إلى أن “النهج الحالي الذي تتبعه شركة ميتا غير ضروري ويقيد حرية التعبير بشكل غير متناسب، ويجب على الشركة إنهاء هذا الحظر الشامل”.

وأكد على أن “أعمال العنف الإرهابية لها عواقب وخيمة وتدمر حياة الأبرياء وتعرقل حقوق الإنسان، وتقوض نسيج المجتمعات”.

وأضاف: “ومع ذلك، فإن أي تقييد لحرية التعبير لمنع هذا العنف يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا، لأن الإزالة غير المبررة للمحتوى قد تكون غير فعالة، وربما تؤدي إلى نتائج عكسية”.

ويأتي قرار المجلس عقب انتقادات واسعة لتعامل الشركة مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية وأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي شنت فيها حركة “حماس” هجوما مفاجئا على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله مئات الإسرائيليين، كما اقتادت الحركة العشرات لقطاع غزة لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومنذ ذلك اليوم، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة، ما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

وأوضح مجلس “ميتا” أن نهج الشركة في التخفيف من استخدام كلمة “شهيد” هو “أسلوب فضفاض ويقيد بشكل غير متناسب حرية التعبير والخطاب المدني”.

وأشار إلى أن نهج “ميتا” فشل في النظر في المعاني المختلفة لكلمة “شهيد”، والتي “لا تهدف في الكثير من الأحيان إلى تمجيد أو إقرار أعمال العنف”، كما يؤدي نهج الشركة في كثير من الأحيان إلى “حذف منشورات لمتحدثين باللغة العربية وبلغات أخرى، كثير منهم مسلمون”، وفق البيان.

وحث المجلس الشركة على “إنهاء حظرها الشامل على استخدام كلمة شهيد، وتعديل سياستها لإجراء تحليل أكثر ملائمة لسياق للمحتوى الذي يشمل الكلمة”.

وأوضح أن كلمة “شهيد” تستخدم أيضا للإشارة إلى “الأفراد الذين يموتون أثناء خدمة وطنهم، أو خدمة قضيتهم، أو ضحايا عنف اجتماعي وسياسي أو مأساة طبيعية، وفي بعض المجتمعات الإسلامية، يتم استخدام الكلمة اسما ولقبا”.

وأضاف: “هناك سبب قوي للاعتقاد بأن المعاني المتعددة لكلمة شهيد تؤدي إلى إزالة كمية كبيرة من المحتوى الذي لا يقصد منه الثناء على الإرهابيين أو أعمالهم العنيفة”.

وتابع: “نهج ميتا في إزالة المحتوى لمجرد استخدام كلمة شهيد عند الإشارة إلى أفراد معينين، يتجاهل عمدا التعقيد اللغوي للكلمة واستخداماتها المتعددة، ويتعامل معها دائما على أنها مرادفة للكلمة الإنجليزية فقط”.

وشدد على أن القيام بذلك “يؤثر بشكل كبير على حرية التعبير والحريات الإعلامية، ويقيد الخطاب المدني بشكل غير مبرر، وله آثار سلبية خطيرة على المساواة وعدم التمييز”.

وحث المجلس شركة “ميتا” على إزالة المحتوى الذي يحوي كلمة شهيد “عندما تكون فقط مرتبطة بعلامات واضحة على العنف، أو تنتهك بشكل منفصل قواعد ميتا الأخرى”.