بعد قرار “الجنائية” وأسر جنود.. ترجيحات باستئناف المفاوضات خلال أيام

من المتوقع استئناف مفاوضات الوساطة بين دولة الاحتلال وحركة حماس خلال أيام بشأن تبادل الرهائن والمحتجزين، من أجل التوصل إلى اتفاق من أجل صفقة تبادل للأسرى تتضمن هدنة أو وقفا لإطلاق النار.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الاجتماع الذي عقد في باريس يوم الجمعة بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومدير الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري أحرز تقدما نحو الاستئناف المحتمل للمفاوضات بشأن الرهائن في غزة.

ويأتي ذلك بينما وصلت المفاوضات غير المباشرة بين “إسرائيل” وحركة حماس إلى طريق مسدود قبل أسبوعين بعد عدة أيام من المحادثات التي أجريت في القاهرة والدوحة.
ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن “مدير الموساد ديفيد بارنيا ناقش بناء بنية تحتية مصممة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن مع بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”.

وعرض مدير الموساد النقاط الرئيسية للموقف الإسرائيلي المحدث، لكنه لم يقدم لرئيس الوزراء القطري اقتراحا إسرائيليا مكتوبا ورسميا لإرساله إلى “حماس”، بحسب ما قال مصدر مطلع على الاجتماع للموقع الأمريكي.

وأضاف أنه “في نهاية الاجتماع، تقرر استئناف المفاوضات خلال الأسبوع المقبل على أساس مقترحات جديدة بقيادة الوسطاء المصريين والقطريين وبمشاركة نشطة من الولايات المتحدة”.

ومن جهتها، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن “هدف المباحثات الجديدة وضع أسسا لعرض من أجل إبرام صفقة أسرى وتهدئة مستمرة”.

أما عضو الكنيست رام بن باراك فقد قال: “ربما سيتعين علينا وقف الحرب لإعادة المختطفين وهذا ما يجب القيام به، ومخاوف نتنياهو من حل الائتلاف الحكومي منعت صفقة محتملة في الماضي”.

وعن رد حركة حماس، قال القيادي في الحركة أسامة حمدان، إن “الموقف لم يتغير منذ بداية المفاوضات في كانون الثاني/ يناير الماضي”، مؤكدا عدم العودة للتفاوض قبل وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال وعودة النازحين والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف أسامة حمدان أنه “لا يوجد أي تطور بشأن المفاوضات، وأن الحركة لم تبلغ بأي شيء في هذا الصدد”، واصفا الحديث الإسرائيلي عن العودة إلى المفاوضات بأنه “محاولة للإفلات من قرار محكمة العدل الدولية وتبرئة الولايات المتحدة من المشاركة في جريمة الإبادة التي تحدث في قطاع غزة”، بحسب تصريحات أدلى بها لقناة “الجزيرة”.
ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي “وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تأييده وتعزيز مشاركتها في الجريمة”، بحسب تعبيره.

ويأتي ذلك قبل ساعات فقط من إعلان كتائب القسام عن تمكنها من أسر جنود للاحتلال في كمين داخل أحد الأنفاق في مخيم جباليا عصر السبت، في إطار عملية مركبة.

وأكد أبو عبيدة، المتحدث باسم “كتائب القسام”، تمكن مقاتليهم من أسر جنود إسرائيليين جدد خلال عملية في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، إن مقاتلي القسام “نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمال القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق بمخيم جباليا”.

وهذه أول عملية أسر لجنود إسرائيليين تعلن فصائل المقاومة عن تنفيذها منذ بدء الاحتلال حربه على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي تبعته بتوغل بري في الـ27 من الشهر ذاته.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد، أن “إعلان القسام أسر جنود من الاحتلال في غزة يُعدّ ضربة قوية، ستغير شكل مفاوضات وقف إطلاق النار”.

ورجح الدكتور أبو زيد ، أن تكون هذه العملية قد دفعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى إعلانها المفاجئ السبت، بالذهاب مجددا باتجاه استئناف المفاوضات واستعدادها للانسحاب من معبر رفح.
وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إنهم مستعدون لسحب “الجيش” من معبر رفح الحدودي مع مصر، لاعتبارات عسكرية وسياسية.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية ذلك عن هؤلاء المسؤولين، دون أن تسميهم، قولهم إن الحكومة “لن تعارض فتح المعبر إذا أرادت مصر، بل ستكون مستعدة لإخراج قوات الجيش وفقا لاعتبارات عملية وسياسية”، دون تقديم توضيحات أخرى بالخصوص.