بلدية القدس تُجمّد مخططًا استثماريًا لبشار المصري بعد دعاوى أمريكية تزعم صلته بأنفاق حماس

أُحبِطت في اللحظات الأخيرة خطة استثمارية كبرى لرجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري في مدينة القدس المحتلة، كانت في طريقها للمصادقة النهائية، وذلك عقب تصاعد ضغوط سياسية وإعلامية إسرائيلية، على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة تزعم وجود صلة بين ممتلكاته في قطاع غزة وأنفاق تابعة لحركة حماس.

ووفق ما نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، فقد تقرر عقد جلسة خاصة للجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، يوم غدٍ الاثنين، تحت عنوان: “فحص تورط جهات يُشتبه بصلتها بالإرهاب في إجراءات التخطيط”، وذلك بعد إزالة مخطط المصادقة على مشروع بشار المصري من جدول أعمال اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس في اللحظة الأخيرة.

إزالة المخطط بعد تحرّك سياسي

وبحسب الصحيفة، جاء قرار التجميد عقب تحرّك نائب رئيس بلدية القدس، أريه كينغ، الذي عمل على سحب المخطط بعد تسليط الضوء الإعلامي عليه. وكانت الخطة قد حازت على موافقة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء قبل اندلاع الحرب، إلا أنها لم تُعرض للمصادقة النهائية في اللجنة اللوائية خلال مدة الـ18 شهرًا المنصوص عليها قانونًا.

ويجري حاليًا فحص ما إذا كان رئيس هيئة التخطيط الوطني في وزارة الداخلية الإسرائيلية، نتان النتان (ممثل حركة شاس)، قد منح تمديدًا استثنائيًا للمخطط بعد انتهاء المهلة القانونية.

تصريحات بلدية القدس

وقال إليعزر راوخبرغر، القائم بأعمال رئيس بلدية القدس ورئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، وعضو اللجنة اللوائية، لصحيفة معاريف:

“أبارك لرئيسة اللجنة اللوائية شيرا تيلمي على قرارها إزالة الموضوع من جدول الأعمال، وسأطالب لاحقًا بفحص الطلب برمّته بعمق”.

جلسة طارئة في الكنيست

من جهته، بعث رئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، موشيه كرويزر، رسالة رسمية طالب فيها بإلغاء جلسة المصادقة على مخطط المصري، معلنًا عقد جلسة طارئة للجنة الداخلية صباح الاثنين 9 شباط/فبراير 2026.

وجاء في الرسالة، وفق ما نقلته معاريف، أن القرار يأتي عقب نداءات من عائلات قتلى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر، معتبرًا أن المصادقة على مشروع استثماري في موقع استراتيجي بمحاذاة أسوار البلدة القديمة لصالح رجل أعمال فلسطيني “تُثار حوله شبهات خطيرة”، يشكّل “إخفاقًا أخلاقيًا وقيميًا”.

وأضاف كرويزر أن الدعوى المقامة في الولايات المتحدة تتهم بشار المصري بتمويل حماس أو إتاحة استخدام ممتلكاته في غزة لخدمة أنفاق ومقار تابعة لها، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي حتى الآن.

اتهامات بلا أحكام

وتستند الحملة الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، إلى دعوى مدنية مرفوعة في الولايات المتحدة من قبل عائلات ضحايا، تزعم أن ممتلكات المصري في غزة استُخدمت لأغراض عسكرية، وهي ادعاءات لم تُبت قضائيًا حتى اللحظة.

كما أشارت الرسالة إلى إبعاد المصري سابقًا من مجلس إدارة جامعة هارفارد، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في حينه.

تجميد المشروع مؤقتًا

وطالب كرويزر رسميًا بوقف إجراءات التخطيط للمشروع وتأجيل أي نقاش بشأنه إلى ما بعد انتهاء جلسة لجنة الداخلية البرلمانية واستخلاص نتائجها، معتبرًا أن المضي في المصادقة قبل ذلك “يفرض وقائع على الأرض في موقع بالغ الحساسية”.