بلينكن لإسرائيل.. واشنطن تعارض الاستيطان بشدة

الخامسة للأنباء – رام الله:

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الخميس، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خفض التصعيد، والتزام واشنطن بحل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال بلينكن للوزير الإسرائيلي، وفق تصريحات صحافية أدلى بها نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل.

وبحسب باتيل، بحث بلينكن مع ديرمر “أهمية خفض التصعيد والتزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين”.

ونقل عن بلينكن قوله لديرمر إن “التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين، والولايات المتحدة تعارضه بشدة”.

وأوضح باتيل أن بلينكن والوزير الإسرائيلي المقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحثا أيضًا “التحديات الإقليمية التي تشكلها إيران ووكلاؤها (في إشارة إلى حزب الله اللبناني)”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة حالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي، من جراء التصعيد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

وكان موقع “واللا” العبري قد ذكر يوم الجمعة الماضي، أن نتنياهو يوفد وزير الشؤون الإستراتيجية، ديرمر، إلى واشنطن، لإجراء مباحثات في البيت الأبيض حول التطبيع المحتمل مع السعودية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان واشنطن إحراز بعض التقدم في جهودها الرامية للتوسط في إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والسعودية، التي استبعدت في السابق إبرام اتفاق كهذا قبل إحراز تقدم في الملف الفلسطيني.

ماذا عن ضح مليار شيكل للمستوطنات في الضفة؟

وفي مؤتمر الصحافي، سُئل المتحدث الأميركي عن خطة حكومة نتنياهو التي تقودها وزيرة “المهام القومية” والاستيطان، أوريت ستورك، لضخ حوالي مليار شيكل لاستثمارها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ورد باتيل أن واشنطن “تعارض توسيع المستوطنات”. وقال إن “موقفنا من هذه القضية واضح وثابت. إن توسيع المستوطنات يهدد أمكانية تحقق حل الدولتين”.

وأضاف أن “ههذا سيزيد من التوترات ويضر بالثقة بين الطرفين”. وعلى حد قوله فإن واشنطن تحث إسرائيل على “الامتناع عن هذه الأعمال التي تدفع بالبؤر الاستيطانية”.

وبحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة “كالكاليست”، الثلاثاء الماضي، فإن المخطط يشمل تخصيص نحو 672 مليون شيكل من موازنة 2023-2024، غير أن هناك بنود في المخطط لم يتم تحديد كلفتها ومصدر تموليها بعد.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأموال ستقتطع من ميزانية الوزارات الأخرى، بما في ذلك التعليم والأمن والخارجية، بالإضاف ثلث الميزانية المرصودة لوزارة ستورك.

وتخصص هذه الميزانية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ويرى مسؤولون في الحكومة أن إلغاء حجة المعقولية، سيسهل على الحكومة “الدفع بمثل هذه القرارات بمثل هذه المعايير التعسفية”.