بماذا بررت “إسرائيل” استئنافها لمذكرة اعتقال نتنياهو؟.. مدعي الجنائية يوصي برفضه

كشفت صحيفة عبرية فحوى الاستئناف الذي قدمته حكومة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة لإبطال مذكرة الاعتقال التي أصدرتها ضد بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.

في الاستئناف الذي قدمته إلى المحكمة الأربعاء، زعمت الحكومة أن المدعي العام للجنائية الدولية كان يجب أن يُحذر “إسرائيل” مسبقًا قبل أن يبدأ في التحقيق في شؤونها، حيث يمكن لها أن تقرر بدء تحقيق خاص بها والحرص على مبدأ التكامل.

وأشارت حكومة الاحتلال أن “المحكمة في لاهاي ليس لها ولاية قضائية في هذه القضية التي بدأت بأنشطتها في الضفة الغربية، ثم أضيفت لاحقًا الادعاءات ضد أنشطتها في غزة”. وفق صحيفة “إسرائيل اليوم”.

في سياق متصل، قالت “إسرائيل اليوم”، إن مدعي عام الجنائية الدولية، كريم خان، طلب رفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت.

وأضافت: :المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان أوصى الجمعة برفض الاستئناف الإسرائيلي على أوامر الاعتقال التي صدرت ضد نتنياهو وغانت، وذلك بالاستناد إلى أن الاستئناف لا يستوفي المعايير القانونية للطعن المباشر وفقًا لنظام روما”.

كما طلب خان “رفض طلب إسرائيل تعليق أوامر الاعتقال، وفي نفس الوقت، وبالتوازي مع توصيته، قررت هيئة الاستئناف في المحكمة أن رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكيني من اليابان، ستنظر في الاستئناف الإسرائيلي”.

وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، قد أصدرت مذكرتي توقيف في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة وجرائم ضد الإنسانية، حيث ينفذ الاحتلال عدوانا وحشيا بحق سكان غزة منذ أكثر من عام.

وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية، باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.