وثيقة إسرائيلية تكشف عرقلة بن غفير نشر بيانات عن الجريمة واقتحامات الأقصى والضفة الغربية

كشفت وثيقة داخلية في الشرطة الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعرقل ويؤخر نشر بيانات رسمية تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات المسجد الأقصى والضفة الغربية.

وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، فإن جدول بيانات داخلي تابع لوحدة “حرية المعلومات” في الشرطة يظهر أن بن غفير عرقل نشر معطيات حساسة خلال الفترة الماضية.

وتشمل هذه المعطيات بيانات عن الجريمة، وحوادث إطلاق النار في النقب، وقضايا مرتبطة بالمسجد الأقصى، إضافة إلى ملفات تتعلق بالضفة الغربية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه البيانات يرتبط باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات في الضفة الغربية.

وقال المدير العام لحركة حرية المعلومات في إسرائيل، المحامي هايدي نيغيف، إن هذه معلومات عامة ولا يحق للوزير التدخل في نشرها، موضحاً أن جهة حرية المعلومات تتبع لمفوض الشرطة وليس للوزير.

وبحسب الوثيقة، فرض بن غفير خلال الأشهر الماضية إجراءً يلزم بإحالة طلبات النشر إليه قبل الموافقة عليها، وهو ما أدى إلى تأخير واسع في إصدار البيانات.

وتظهر الوثيقة وجود 119 طلباً للحصول على معلومات خلال العامين الماضيين، بعضها بقي معلقاً لفترات طويلة رغم جاهزية الردود الفنية من الشرطة.

ومن الأمثلة الواردة في الوثيقة، تأخر نشر بيانات اعتقالات الفلسطينيين لعدة أشهر، وتأخر نشر بيانات عن جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين، إضافة إلى تأخير بيانات تتعلق بالعنف الأسري والجريمة والأسلحة.

كما تشير الوثيقة إلى تأخير في نشر معطيات تتعلق بأوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى، وجرائم القتل، وحوادث السلاح في القرى البدوية في النقب.

وتوضح البيانات أن بعض الطلبات كانت جاهزة للنشر، لكن الموافقة النهائية تأخرت لأشهر أو لم تصدر بعد حتى الآن.