بيان مصري سعودي يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة ودعم القضية الفلسطينية

أكد بيان مصري – سعودي، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في ختام زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، والتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحثا العديد من القضايا.

وأعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها أكثر من (150) ألف من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجةً للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم.

وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، ثمن الجانب المصري استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما نتج عنها من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة، وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وثمن الجانب السعودي الجهود المصرية الدؤوبة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، والدور المحوري الذي تقوم به مصر في السعي للتوصل لوقف إطلاق النار، وكذا قيادتها المقدرة لعملية تنسيق وإيصال المساعدات الاغاثية لقطاع غزة.

ورحب الجانبان في هذا الصدد، بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وجددا دعوتهما لبقية الدول للانضمام إلى هذا التحالف.

كما ثمن الجانب المصري مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، وأكد الجانبان في هذا الصدد، تطلعهما لخروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ورحب الجانبان بالقرارات الإيجابية المتخذة من عدد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وجددا دعوة بقية الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية للمسارعة في اتخاذ خطوات مماثلة بما يسهم في دعم مسار موثوق لتحقيق السلام العادل وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفي الشأن اللبناني، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني في الأزمة الراهنة.

وشددا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره.

كما جدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، مشددين على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.