تبخرت في 10 أشهر.. كيف سرق الاحتلال أموال غزة؟
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
امتدت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يومها الأول، إلى استهداف صمود الفلسطينيين وسرقة أموالهم، وضرب كل مقومات الحياة؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر عبر استهداف البنوك الفلسطينية، وقصف مكاتب الصرافة والصرافين.
وفي الشهور الأولى من الحرب، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم البنوك الموجودة في مدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب استهداف الفروع البنكية المنتشرة في باقي مناطق القطاع، ومن العوامل التي ساهمت في اختفاء الأموال من غزة خلال 10 شهور من الحرب.
لم يكن القصف هو التحدي الوحيد أمام البنوك لاستئناف عملها تحت وطأة الحرب، بل شكّلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر لشبكة الإنترنت عوامل إضافية، ساهمت في عجز البنوك الفلسطينية عن تنفيذ أساسيات عملها المتمثل في السحب والإيداع.
وفي قطاع غزة يوجد عشرة مصارف محلية ووافدة، وتملك 56 فرعا بأنحاء متفرقة في قطاع غزة، وتخضع لرقابة سلطة النقد الفلسطينية، وتواجه ظروفا لم يسبق أن تعرضت لها خلال الحروب السابقة.
أبرز البنوك العاملة في غزة
البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج الفلسطيني: مقرهما الرئيسي يقع في مدينة غزة، ولهما فروع في محافظات أخرى، منها خانيونس ورفح، ويقدمان الخدمة بشكل أساسي للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، وقصف الاحتلال منذ بداية الحرب جميع مقرات هذين البنكين.
بنك فلسطين: تأسس عام 1960 بمدينة غزة، وباشر أعماله في العاشر من شباط عام 1961 كمؤسسة مالية تسعى للنهوض بمستوى الخدمات المصرفية في فلسطين، مع التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن توسعت خدماته لتلبي جميع الاحتياجات المالية لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية.
ويعد بنك فلسطين من البنوك الرئيسية في فلسطين، وتصرف عن طريقه السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها العموميين، إلى جانب استفادة موظفي القطاع الخاص منه، وتقديمه خدمات فردية للمواطنين العاديين، وتعرض للقصف والتدمير خلال الحرب المستمرة على القطاع.
▝البنك الإسلامي الفلسطيني: يُقدم البنك خدماته المصرفية والمالية والتجارية والاستثمارية من خلال 43 فرعًا ومكتبًا، ونحو 100 جهاز صراف آلي تنتشر في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعرضت أيضا مقراته في القطاع للقصف والتدمير خلال العدوان الإسرائيلي.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية تعرض عدد من فروع المصارف ومقراتها للتدمير، نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر في كلّ أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أنه تعذر على البنوك فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.
=
وخلال نزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، أكد فلسطينيون أنهم تعرضوا للابتزاز والسرقة من جنود الاحتلال، وأجبروهم على ترك أموالهم ومدخراتهم على الحاجز العسكري، وعبورهم بأنفسهم فقط، وهددوهم بإطلاق النار عليهم بحال اعتراضهم.
وتكررت حوادث السرقة التي نفذها جنود الاحتلال مع الكثير من الفلسطينيين النازحين من شمال غزة إلى جنوبها، إضافة إلى حدوث سرقات من جيش الاحتلال أثناء مداهمات منازل الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية البرية في مناطق متفرقة بالقطاع.
وحتى مطلع شباط/ فبراير الماضي، كانت هناك 6 أجهزة صراف آلية (ATM) من أصل 91 تقدم خدماتها في القطاع، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ سلطة النقد فراس ملحم.
لكن هذا العدد انخفض أيضا عقب الاجتياح البري الذي نفذه جيش الاحتلال في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بشهر أيار/ مايو الماضي، والتي كانت تؤوي نحو مليون ونصف مليون نازح، وأجبرهم الاحتلال على النزوح مرة أخرى من المدينة، قبل إحداث تدمير واسع فيها طيلة الثلاثة أشهر الماضية.
وتسببت أوامر الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الفروع المتبقية من البنوك والصرافات الآلية، والتي كان آخرها إخلاء مناطق عدة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وعجزت البنوك عن تلبية احتياجات الفلسطينيين المالية، بسبب تكدس النازحين في مناطق محددة واكتظاظهم على مساحات ضيقة، ما دفع الفلسطيني للبحث عن طرق بديلة لاستخراج أمواله سواء الموجودة أصلا في البنوك أو التي يتم إرسالها عبر أقاربهم من الخارج.
ما هي البدائل؟
ومن البدائل التي لجأ لها الفلسطينيون خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، للحصول على أموالهم في ظل أزمة “الكاش” والسيولة التي باتت صعبة للغاية، فقد أصبحت البنوك لا تستطيع تقديم الحد الأدنى من عملها، ولا توفر خدمات للسحب والإيداع، إلا عبر تطبيقات إلكترونية.
وكانت التطبيقات الإلكترونية إحدى البدائل التي لجأ لها أهالي قطاع غزة، وتحديدا تطبيق بنك فلسطين عبر الهواتف المحمولة، لكن حتى ترى الخدمة النور، يجب التعاون مع مكاتب الصرافة التي تم استهداف عدد كبير منها خلال الحرب.
وبدأ يتعامل الفلسطينيون مع مكاتب الصرافة التي أيضا تواجه خطرا شديدا في عملها، لكن ظهور مكاتب جديدة خلال الحرب، أدى إلى عمليات ابتزاز واستغلال لحاجة الناس، عبر رفع نسبة السحب أو ما تعرف بـ”العمولة”، ووصولها في بعض الأحيان إلى نسبة باهظة، بحال كانت المعاملة المالية كبيرة.
وأشارت مصادر وجود فروق كبيرة في “العمولة” بين مكاتب الصرافة المختلفة، إلى جانب الفروق الواضحة في المعاملات المالية في منطقة وأخرى بقطاع غزة.
وبفعل الحصار الإسرائيلي المطبق المفروض على شمال غزة، باتت عمليات الابتزاز والاستغلال أكبر، وهو ما ظهر بشكل جلي من خلال “العمولة الباهظة” لعمليات تحويل الأموال وسحبها، فعلى سبيل المثال يُصرف الدولار الأمريكي هناك في وقت إعداد التقرير بـ2.70 شيكل لكل دولار.
ويبرر أصحاب المكاتب هذه العمولة الباهظة بشح الأموال في هذه المناطق، وعدم المقدرة على إيصال أموال كثيرة لها، بسبب استهداف الاحتلال لكل مقومات الحياة فيها بما فيها المقومات الاقتصادية.
كيف يعيش أهالي غزة دون أموال؟
وفي ظل هذه الأزمة المالية واشتداد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، يحاول الفلسطينيون التغلب على شح الأموال وتسيير شؤون حياتهم، من خلال أساليب عدة، تمكنهم من تجاوز الأزمة، أو بشكل أدق “إدارتها”.
وتركز هذه الأساليب على المساعدات الإغاثية، نظرا لأن غالبية الفلسطينيين يعيشون بمراكز الإيواء ومخيمات النزوح التي تتركز حاليا في منطقة “المواصي” الواقعة غرب مدينتي خانيونس ودير البلح.
ويتلقى عدد من النازحين مساعدات إغاثية سواء المتوفرة بجهد شخصي أو مؤسساتي، وأصبحت ما تسمى “التكيات” عنوانا للحصول على القليل من الطعام، لسد الجوع.
ولا تغطي هذه “التكيات” جميع النازحين، لكنها توفر جزءا كبيرا من الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية اللازمة، في ظل الحرب الأكثر ضراوة التي تمر على قطاع غزة.
