تحت ضغط اليمين المتطرف: نتنياهو يُسقط اتفاق التهدئة ويُطيل أمد الحرب

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تراجع عن صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب، وذلك تحت ضغط وتهديد مباشر من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي هدّد بإسقاط الحكومة في حال المضي بالاتفاق.

وبحسب تحقيق موسّع نشرته الصحيفة، فإن نتنياهو أبدى في تلك المرحلة استعداده للموافقة على مسودة اتفاق توصّل إليها كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، تضمنت وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، يفتح المجال أمام مفاوضات شاملة قد تفضي إلى تهدئة دائمة، وإعادة عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف التحقيق أن وزير الجيش وكبار ضباط الجيش ومسؤولين في مجلس الوزراء المصغر أوصوا بقبول المبادرة، معتبرين أنها تشكل فرصة حقيقية لإعادة الأسرى وإنهاء المعركة المدمرة التي أرهقت الجبهة الداخلية، وسببت كارثة إنسانية في غزة.

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو كان قد وافق مبدئيًا على التسوية، بل كلّف مسؤولًا أمنيًا رفيعًا بنقل موقف الحكومة الجديد إلى الوسطاء المصريين، الذين كانوا بانتظار الرد الإسرائيلي في موقع آخر بتل أبيب.

لكن أثناء اجتماع وزاري لمناقشة قضايا أخرى، اقتحم أحد مساعدي نتنياهو القاعة حاملاً وثيقة تلخص الموقف التفاوضي الجديد، ووضعها أمامه لمراجعتها الأخيرة. ووفق الصحيفة، كان نتنياهو على وشك اتخاذ القرار النهائي بالموافقة، قبل أن يفجّر سموتريتش الموقف، معلنًا رفضه القاطع للصفقة، ومهددًا بشكل صريح:

“إذا طُرح اتفاق استسلام كهذا، فلن يكون لديكم حكومة. الحكومة انتهت”.

وبحسب محضر الاجتماع، كانت الساعة تشير إلى 5:44 مساءً عندما اضطر نتنياهو إلى الاختيار بين المضي في وقف إطلاق النار، أو الحفاظ على ائتلافه الحكومي. واختار في نهاية المطاف البقاء السياسي.

وقال نتنياهو لسموتريتش نافيًا وجود أي اتفاق: “لا، لا، لا يوجد شيء من هذا القبيل”، ثم همس لمستشاريه: “لا تعرضوا الخطة”، في إشارة إلى طيّ صفحة الاتفاق.

وخلص التحقيق إلى أن نتنياهو، في لحظة حاسمة كان بالإمكان فيها تخفيف الكارثة الإنسانية في غزة وإعادة عدد من الأسرى، فضّل الحفاظ على ائتلافه الحاكم بدلاً من إنهاء الحرب، رغم توافق المؤسسة الأمنية على أن تلك كانت الفرصة الأفضل منذ بدء القتال في السابع من أكتوبر.