تحديات تواجه المحكمة الجنائية الدولية فما هي؟

تواجه المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالنت عدة تحديات أبرزها التحديات التنفيذية والتحديات القانونية والتجارب السابقة وسطوة النظام العالمي الذي يسير عادة فوق القانون وقراراته .

أما التحديات التنفيذية فتتمثل في أن المحكمة لا تمتلك سلطة تنفيذية لاعتقال المتهمين، أي ليس لديها جهاز شرطي تنفيذي ، وتعتمد المحكمة على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال، ما يجعل مذكراتها قابلة للتنفيذ فقط في الدول الموقعة على نظام روما الأساسي ، إلى جانب أن إسرائيل والولايات المتحدة ليست من الدول الأعضاء في المحكمة، ما يعقّد تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة إسرائيليين، كما أن معظم دول الشرق الأوسط ليست أعضاءً في المحكمة، ما يتيح لنتنياهو وغالانت التحرك في هذه الدول.

وتبرز التحديات القانونية التي تواجه المحكمة في أنه حتى لو تمكنوا من اعتقال نتنياهو وغالنت فإنهما سيخضعان لإجراءات قانونية طويلة ومعقدة داخل المحكمة، ما يجعل تنفيذ الأحكام أمرًا غير مضمون ، أو أن سيناريو آخر سيحدث وهو بقاء  نتنياهو وغالانت طليقين، بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها الدول غير الأعضاء لهما.

ويعتبر تحدي التجارب السابقة من ضمن ما ستواجهه الجنائية الدولية من عقبات حيث أصدرت المحكمة منذ تأسيسها 59 مذكرة اعتقال، من بينها: مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2023، ومذكرات اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام القذافي في عام 2011، ورغم ذلك، لا تزال العديد من الشخصيات طليقة بسبب غياب التعاون الدولي وتعقيد وتشابك المصالح بين الدول.

ويتخوف كثيرون من تحدي الضغط على المحكمة الجنائية الدولية من الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة التي تعد حليفا وثيقا لإسرائيل، قد تستخدم نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط على المحكمة من أجل تعليق التحقيقات أو إلغائها. هذه التدخلات قد تعكس ازدواجية المعايير الدولية، وتثير تساؤلات حول قدرة المحكمة على الحفاظ على استقلاليتها في مواجهة الضغوط الجيوسياسية.