تسريبات تكشف ملامح “غزة الجديدة”
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
حصلت قناة الجزيرة على تسريبات تكشف الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة في قطاع غزة، والتي يجري الترتيب لها بعد أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتشير الوثائق المسرّبة إلى عرض تمهيدي قدّمه “مجلس السلام” لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى خلال اجتماع في القاهرة الأسبوع الماضي، يتضمن تصورًا شاملًا لمستقبل القطاع عقب عملية نزع السلاح واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وبحسب التسريبات، فإن العرض يَعِدُ سكان غزة بحزمة واسعة من “الامتيازات الاقتصادية والسياسية”، تشمل حرية تدفّق البضائع، تخفيف القيود على المواد مزدوجة الاستخدام بعد التحقق من خلوّ المناطق من السلاح، توفير وحدات سكنية مؤقتة، والعفو عن كل من يسلّم سلاحه، إضافة إلى فتح ممر آمن للراغبين في مغادرة القطاع، وإطلاق برنامج ضخم لإعادة الإعمار تصل قيمته إلى 70 مليار دولار.
ملامح المرحلة المقبلة: “الأمل والازدهار لسكان غزة”
– انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية إلى محيط القطاع وفق جدول زمني تدريجي مرتبط باستكمال التحقق من نزع السلاح في كل منطقة.
– رفع القيود عن البضائع غير مزدوجة الاستخدام، وتخفيف القيود على المواد ذات الاستخدام المزدوج بعد منح شهادة تحقق من نزع السلاح.
– تشكيل سلطة انتقالية تحت مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” تعمل وفق مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”.
– الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من “خطة غزة الشاملة للسلام”.
– إدخال أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الجاهزة (الكرفانات) لإيواء المتضررين.
– إطلاق مشاريع إعمار بقيمة 70 مليار دولار تبدأ فور الانتهاء من نزع السلاح في كل منطقة.
– توفير أفق سياسي يتهيأ لحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وفق الوثيقة.
ضمانات للمسلحين: “الكرامة والأمن”
– منح العفو والحصانة وإعادة دمج كل من يسلم سلاحه ويلتزم بالقانون، إلى جانب تقديم حزم دعم للمقاتلين السابقين.
– فتح ممرات آمنة للراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى.
– ربط نزع السلاح بقدرة الشرطة التابعة للجنة الوطنية على توفير الأمن للجميع، بما يشمل إنهاء وجود جميع الفصائل المسلحة.
– تسجيل الأسلحة وبرامج اختيارية لإعادة شرائها.
– إشراف دولي على تنفيذ الالتزامات (أمريكا، مصر، تركيا، قطر) من خلال “لجنة التحقق من نزع السلاح”.
المبادئ العامة للمرحلة الانتقالية
تؤكد الوثائق المسرّبة على مجموعة من الأسس الحاكمة، أبرزها:
تطبيق كامل وغير مؤجل للمرحلة الأولى من “خطة السلام الشاملة”.
السماح بإدخال مواد إعادة الإعمار، بما فيها المواد مزدوجة الاستخدام، في المناطق التي تم نزع سلاحها وتخضع لإدارة فعّالة.
الالتزام بقرار مجلس الأمن 2803 وخطة ترامب للسلام باعتبارهما الإطار الدولي الناظم للمرحلة.
الالتزام بمبدأ “سلطة واحدة وسلاح واحد”، مع منع أي جهة غير مخوّلة من امتلاك السلاح.
تولي “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” إدارة القطاع بكامل صلاحياته خلال الفترة الانتقالية.
توقف حركة حماس بشكل نهائي عن ممارسة أي صلاحيات مدنية أو أمنية في غزة.
تنفيذ عملية نزع السلاح تدريجيًا وتحت رقابة دولية.
الانتقال بين مراحل الخطة يخضع للتحقق من الالتزامات عبر “لجنة التحقق من نزع السلاح”.
مشاركة جميع الفصائل المسلحة في عملية النزع وفق الجدول الزمني المحدد.
قيادة العملية فلسطينيًا مع دعم دولي وقوة مساندة.
انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى محيط القطاع وفق تقدم مراحل نزع السلاح.
تولي اللجنة الوطنية التعامل مع أي خروقات أمنية في المناطق التي استكملت نزع السلاح.
وتعكس هذه التسريبات –بحسب مراقبين– محاولة رسم ملامح مرحلة سياسية وأمنية جديدة في غزة، تتوقف على مدى قبول الأطراف الفلسطينية لهذه الشروط وعلى قدرة الضامنين الدوليين على تنفيذها على الأرض.
