تسريب “وثائق السنوار”: تفاصيل جديدة تهزّ الأمن الإسرائيلي

تسريب “وثائق السنوار”: تفاصيل جديدة تهزّ الأمن الإسرائيلي

لأول مرّة، سمحت محكمة إسرائيلية بنشر تفاصيل قضية تسريب “وثائق السنوار” من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي أثارت جدلًا واسعًا وأثّرت على الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل.

تسلسل زمني للقضية

البداية: أبريل 2024

بدأت القضية عندما أرسل جندي احتياط نسخة من الوثيقة المسماة “وثيقة السنوار” إلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الوثيقة تضمنت معلومات حساسة تتعلق بمفاوضات مع حركة حماس حول المختطفين، وصُنّفت على أنها “سرية للغاية”.

سبتمبر 2024: التسريب إلى الإعلام

في خطوة مثيرة للجدل، قام فيلدشتاين بنقل الوثيقة الأصلية، مع وثائق أخرى، يدويًا إلى وسائل إعلام أجنبية بعد منع نشرها داخل إسرائيل بقرار من الرقابة العسكرية. نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية الوثيقة، ما أثار تساؤلات حول صحتها.

تداعيات التسريب

فتح تحقيق موسّع

أدى نشر الوثيقة إلى تحقيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك). كشفت التحقيقات عن امتداد التسريب إلى أطراف داخل مكتب نتنياهو، وليس فقط ضمن الدوائر العسكرية.

تأثير سياسي وأمني

بحسب المحكمة الإسرائيلية، فإن التسريب شكّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، خاصة أنه استُخدم للتأثير على الخطاب العام في قضايا حساسة كالمفاوضات حول الأسرى.

ردود الفعل

انتقادات داخلية

انتقدت حركة “أحرار في بلادنا” الإسرائيلية ما وصفته بـ”التلاعب السياسي” من مكتب نتنياهو لتحقيق مكاسب على حساب الأمن الوطني.

غضب عائلات المختطفين

أعربت عيناف تسينجوكر، والدة أحد الأسرى الإسرائيليين، عن استيائها ووصفت التسريب بأنه “حرب نفسية إجرامية”، متهمة الحكومة بالتضحية بمصير المختطفين لتحقيق أهداف سياسية.

قرار المحكمة

في سبتمبر 2024، وافق القاضي الإسرائيلي مناحيم مزراحي على نشر تفاصيل القضية. وأكد أن التسريب يمثل خرقًا للأمن القومي، وقد يُلحق أضرارًا جسيمة بالمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

الوثيقة المسرّبة

وفق موقع “واللا” الإسرائيلي، تحتوي الوثيقة على معلومات حساسة متعلقة بالمفاوضات مع حماس والعمليات العسكرية، ما يزيد من خطورة التسريب وتأثيره على الأمن الإسرائيلي.